اعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عزمه إدخال سياسة جديدة حيّز التنفيذ خلال خمسة أيام، تتضمن قيودًا واسعة على التظاهرات في إسرائيل. الوثيقة التي كشفت عنها يديعوت أحرونوت تنص على حظر شامل لإغلاق الطرق الرئيسية، بما في ذلك مداخل المستشفيات، طرق الطوارئ، الطرق المؤدية إلى مطار بن غوريون، والشوارع السريعة. كما تشمل القيود منع أي احتجاج داخل دور العبادة، مع تشديد خاص على الكنس، وفرض قيود على المظاهرات قرب منازل الوزراء وأعضاء الكنيست.

 

بن غفير وجّه إنذارًا للمستشارة القانونية للحكومة، غالي بهرب-ميارا، مطالبًا برد خلال خمسة أيام وإلا سيدخل القرارات حيز التنفيذ بشكل منفرد. في المقابل، مصادر في الشرطة أوضحت أن قرار تفريق المظاهرات أو منع إغلاق الطرق سيظل بيد قادة الميدان وفق تقديراتهم.

 

الوثيقة أثارت انتقادات واسعة من قادة المعارضة، ناشطي الحراك الاحتجاجي ومنتدى قادة الشرطة السابقين، الذين اعتبروا أن الخطوة تمثل مساسًا مباشرًا بحرية التظاهر وركيزة أساسية في النظام الديمقراطي، وحذروا من أنها قد تؤدي إلى تصعيد أكبر في الشارع.