رفضت النيابة العامة الإسرائيلية رسميًا طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليق جلسات محاكمته لمدة أسبوعين، على خلفية الأوضاع الأمنية المتوترة والتطورات السياسية الأخيرة في البلاد.

 

وكان نتنياهو قد تقدم بالطلب في ظل ما وصفه بـ"الظروف الاستثنائية" التي تمر بها إسرائيل، إلا أن النيابة اعتبرت أن لا مبرر قانونيًا أو عمليًا لتعليق الإجراءات، مؤكدة أن جلسات المحكمة ستُعقد في مواعيدها المحددة ضمن ملفات الفساد المنسوبة إليه، والتي تشمل الرشوة وخيانة الأمانة وتضارب المصالح.

 

ويأتي هذا القرار بينما تتجه الأنظار إلى المرحلة القادمة من المحاكمة، حيث من المتوقع أن يدلي نتنياهو بشهادته في قاعة المحكمة خلال الأسابيع القريبة، وسط تصاعد في الجدل القانوني والسياسي حول استمرار محاكمته أثناء ولايته كرئيس للحكومة.