أيدت محكمة النقض المصرية، اليوم الإثنين، حكما بإعدام عشرة أشخاص في قضية مذبحة ستاد بورسعيد التي قتل فيها أكثر من 70 مشجعا لكرة القدم عام 2012.

 

وكانت محكمة للجنايات قضت في حزيران/ يونيو 2015 بإعدام 11 شخصا أحدهم هارب وسجن عدد آخر أدينوا بالقتل في أحداث الشغب التي اندلعت في ستاد مدينة بورسعيد الساحلية بعد مباراة بين الأهلي وفريق المصري البورسعيدي بالدوري المصري الممتاز في الأول من   شباط/ فبراير 2012.

 

وخلال المحاكمة عام 2015، ومن أصل إجمالي 72 متهما، صدرت عقوبات بحق 40 شخصا آخرين بتهم تتراوح بين السجن سنة و15 عاما، لكن القرار لم يشمل شخصا كان حكم عليه بالإعدام آنذاك وفر منذ ذلك الحين.

 

وتعتبر أحداث ستاد بور سعيد أكبر كارثة في تاريخ الرياضة المصرية، حيث وصفها الكثيرون بالمذبحة والمجزرة، التي بدأ إنذارها الأول عند نزول الجماهير أرضية الملعب أثناء قيام 'الأهلي' بتمارين الإحماء، ليقتحم عشرات المشجعين الملعب ما بين شوطي المباراة.

 

وتكررت عملية اقتحام أرضية الملعب بعدما أحرز 'المصري' هدف التعادل ثم هدفي الفوز، حيث اقتحم الآلاف أرضية الملعب، حمل بعضهم أسلحة بيضاء (جمهور المصري) وقاموا بالاعتداء على جماهير الأهلي، ما أوقع عددا كبيرا من القتلى والجرحى.

 

وغابت الإجراءات الأمنية عن المباراة، ولم يقم الأمن بتفتيش الجمهور قبل دخوله الستاد، حتى أن عناصر الأمن أقفلت البوابات بوجه جمهور الأهلي، تاركين بوابة صغيرة فقط لخروجهم، ما أدى إلى تدافع الجماهير ووفاة عدد منهم.