قدم المحامي قيس ناصر صباح اليوم،استئنافا للمحكمة المركزيه في مدينة اللد على قرار اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء تشميع المنازل واخلائها من السكان وتشريد العائلات الثلاث في مدينة قلنسوه والواقعه غربي مدينة الطيبه وتحت نفوذها.

وكانت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء قد ارسلت اوامرا بالهدم الفور لـ3 منازل الواقعه ضمن نفوذ مدينة الطيبه وغربي المدينه جنوب قلنسوه،وبعد معركة خاضها اصحاب المنازل في اروقة المحاكم دفع غرامات ومحاولات متكرره في الحصول على رخص قانونيه الا ان اللجنة اللوائية وضعت كافة العراقيل امامهم من اصدار رخص قانونيه بادعاء ان المنطقه منطقة واد، علما ان العشرات ضمن نفس الادعاء وليست مهددة بالهدم، فوقعت العائلات التي تحت خط الفقر والظروف الاجتماعيه المريره والقاسيه ورغم المأسي اختارت اللجتة ملاحقة هؤلاء المكادحين ومن ضمنهم عاجزين حتى المخصصات من الرفاه لم يتلقوها باستثناء مخصصات التامين الوطني، ووقعوا رهينة للخارطة الهيكليه العالقه منذ عشرين عاما للطيبه والتي تضم تلك المنازل.