وافقت المحكمة المركزية صباح اليوم الاثنين تحديد جلسة أخرى للتداول بخصوص قضية أوامر هدم ثمانية منازل في مدينة كفرقاسم. وقد وضعت المحكمة شرطا وهو أن يتم إيداع مبلغ بقيمة 150 ألف شيقل خلال 24 ساعة ليتم تحديد جلسة يوم 4.5.2014، فيما حذرت المحكمة انه في حالة عدم إيداع هذا المبلغ سيصبح قرار المحكمة ساري المفعول والتنفيذ.

 

 

جدير بالذكر أن هذه الجلسة قد يتخذ خلالها قرار تجميد أوامر الهدم، حيث أن أصحاب المنازل يعيشون في هذه الأيام حالة من القلق والخوف بسبب أوامر الهدم. هذا، ما صرح به أحد أصحاب المنازل المهددة بالهدم، قائلا: "عندما علمنا بقرار المحكمة حول المبلغ سارعنا بتجنيد المبلغ المذكور كي ننقذ بيوتنا من شبح الهدم. نأمل بأن يصب القرار في صالحنا، حتى تعود إلينا راحة البال والإبتسامة". يشار الى أن هذا القرار يخص أصحاب المنازل: فتحي صالح صرصور، حاتم عامر، حمدالله عيسى، خديجه عيسى.

بقي أن نشير الى أن المئات من أهالي كفرقاسم خرجوا يوم الجمعة الماضي للتظاهر قرب مقر الشهداء، إحتجاجا على أوامر الهدم، حيث أكدوا انهم سيواصلوا نضالهم حتى يخرجوا بنتائج مرضية.

 

أوامر الهدم

وقال رئيس بلدية كفرقاسم المحامي عادل بدير: "اليوم تم تجميد أوامر الهدم، ونحن ننتظر القرارات الأخرى التي ستتخذ في جلسة المحكمة القادمة. نسأل الله أن يكون هذا التجميد لصالحنا وسنعمل كل ما بوسعنا لإلغاء أوامر الهدم كليا، علما أن تجميد الهدم سيفتح لنا المجال لمعالجة القضية بصورة أوسع".