قال رئيس لجنة التحقيق في احتجاجات السودان، عامر محمد إبراهيم، أمس السبت، إن عدد القتلى أرتفع إلى 24، فيما قالت قوى المعارضة إن الحديث يدور عن 43 قتيلا ومئات الجرحى منذ بدء الاحتجاجات كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

 

ووفقا لرئيس اللجنة التي شكلها النائب العام السوداني، فإن عدد القتلى 24 كالآتي: ثلاثة في ولاية النيل الأبيض وتسعة في القضارف وستة في نهر النيل وثلاثة في الشمالية وثلاثة بأم درمان"، ولم يعط إبراهيم أي تفاصيل حول أسباب وفاة المتظاهرين.

 

في المقابل، تشير تقديرات منظمة العفو الدولية إلى أن عدد قتلى الاحتجاجات 40 على الأقل، قتلوا في المواجهات خلال التظاهرات، بينهم أطفال ورجال إسعاف.

 

وطالب رئيس اللجنة بالإسراع في إجراءات التحقيق في البلاغات التي تم فيها التعرف على الجناة، كما وجه بالشروع في رفع حصانات المشتبه بقتلهم المتظاهرين، وناشد أولياء الدم والشهود التقدم للنيابة العامة بأي معلومات عن حالات الوفاة والتعاون مع النيابة في ذلك.

 

ودخلت الاحتجاجات الشعبية في السودان   أسبوعها الثالث، وشملت نحو 25 مدينة سودانية وعدداً من القرى، فيما أعلنت المعارضة عن تحديد الأسبوع المقبل موعدا لانتفاضة المدن والقرى، على أن تستمر التظاهرات خلالها من دون توقف حتى سقوط نظام الرئيس عمر البشير.

 

وألقى الرئيس السوداني بالمسؤولية في التظاهرات على "متآمرين" دون أن يسميهم، دانت هيئة حقوق الإنسان في السودان قتل المتظاهرين بالرصاص، دون أن تحدد من أطلق النار.

 

وطالب الاتحاد الأوروبي بـ"نزع فتيل التصعيد"، تعليقا على أعمال العنف التي شابت التظاهرات المناهضة للحكومة السودانية، وكذلك بالإفراج عن جميع المعارضين المعتقلين "تعسفا".

 

 وأورد بيان لمتحدثة باسم الاتحاد "ننتظر من الحكومة السودانية أن تفرج عن جميع الصحافيين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومتظاهرين آخرين تم اعتقالهم تعسفا، وأن تجري تحقيقا معمقا حول الوفيات والتجاوزات الأخيرة"، وأضاف أن لجنة التحقيق التي أعلنتها الحكومة ستخضع لمراقبة دقيقة.