أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أنها لا تزال تصر على مواصلة القيام بواجبها في إتمام عملية انسحاب بلادها من الاتحاد الأوروبي نهاية مارس / آذار المقبل.

 

جاء ذلك في كلمة ألقتها ماي عقب رفض مجلس العموم، مساء الثلاثاء، اتفاق الانسحاب "بريكست"، وعلقت ماي على التصويت قائلة: إن "تصويت الليلة لا يخبرنا شيئا عما يريد النواب دعمه".

 

وصوت 432 نائبا بريطانيا ضد صفقة الحكومة مقابل 202 لصالحها. ويعارض صفقة ماي نحو 90 من نواب حزبها من متشددي بريكست ومن مؤيدي الاتحاد الأوروبي، كما صوتت ضدها أيضاً جميع الأحزاب المعارضة.

 

وتواجه ماي، اليوم الأربعاء، تصويتا بحجب الثقة عن حكومتها، دعا إليه زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين.

 

وقالت ماي إنها إذا نجت من ذلك التصويت، فإنها ستجتمع مع المعارضة "بروح بناءة" لمواصلة الطريق حتى الخروج من الاتحاد. ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في موعد أقصاه 29 آذار/مارس المقبل.

 

وجعلت ماي، التي تقود حكومة أقلية هشة من المحافظين، التوصل إلى اتفاق خروج مهمتها الرئيسية منذ توليها منصبها في عام 2016 بعد قرار البلاد بمغادرة الاتحاد الأوروبي.

 

وقالت للمشرعين مع انتهاء الجدل "هذا هو أهم تصويت قد يشارك به أي منا في حياتنا السياسية .. لقد حان الوقت الآن للجميع في هذا البيت لاتخاذ قرار، ... قرار سيتعين على كل واحد منا تبريره والعيش معه لسنوات عديدة قادمة".

 

وليس من الواضح ما إذا كان ذلك سوف يدفع الحكومة نحو انفصال "لا اتفاق" مفاجئ مع الاتحاد الأوروبي، أم سيدفعها إلى خروج أكثر ليونة، أم سيؤدي إلى إجراء انتخابات جديدة أو تمهيد الطريق لإجراء استفتاء ثان يمكن أن يعكس قرار بريطانيا بالمغادرة.

 

وفي حال خسارة رئيسة الوزراء الثقة مساء اليوم في اقتراع سحب الثقة الذي قدمه زعيم المعارضة جيرمي كوربن، وفي هذه الحالة يمنح البرلمان المعارضة فرصة 14 يوما لتشكيل حكومة جديدة، وفي حال تعثر تشكيل حكومة جديدة تتم الدعوة إلى انتخابات عامة.

 

لكن الأكثر ترجيحا أن تكسب ماي الثقة، وفي هذه الحالة فإن لديها ثلاثة أيام للعودة إلى البرلمان بحلول أخرى أو تعديل على الاتفاق الذي قدمته أمس الثلاثاء، وفي حال رفضه خطتها الجديدة تكون بريطانيا أمام واحد من الخيارات التالية: الخروج دون اتفاق، أن يجبرها البرلمان على تأجيل الخروج حتى يتم إنجاز اتفاق جديد، إجراء استفتاء جديد إذا تمكنت الحكومة البريطانية من تأجيل المهلة الممنوحة لها للخروج وأن تغير ماي رأيها وتوقف البريكست بسحب المادة 50.