أخطر الرئیس الجزائري عبد العزيز بوتفلیقة رسمیاً، الثلاثاء، رئیس المجلس الدستوري بقراره إنھاء عھدته بصفته رئیساً للجمھورية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن رئاسة الجمھورية.

 

جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان الفريق، أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش، أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت ويجب التطبيق الفوري للحل الدستوري، وذكر بيان للجيش أن الأخير أمر فورا بمباشرة إجراءات إعفاء الرئيس بوتفليقة، بتطبيق المواد 7، 8 و 102 من الدستور للخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد.

 

وكان بيان صادر من رئاسة الجمهورية الجزائرية، الاثنين، قد أكد أن الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، سيستقيل قبل نهاية عهدته.

 

وتنتهي العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة يوم 28 أبريل/نيسان، فيما تتواصل الاحتجاجات في الجزائر ضد بقائه في سدة الحكم هو ومن حوله.

 

وذكر البيان الرئاسي أن "بوتفليقة ، وبعد تعيينه للحكومة الجديدة يوم 31 مارس 2019، سيتولى إصدار قرارات هامة طبقاً للأحكام الدستورية بقصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتباراً من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته."