تنتقل الحرب المفتوحة بين الديمقراطيين والرئيس الأميركي دونالد ترامب، حول قضية التدخل الروسي، إلى مرحلة جديدة، اليوم الأربعاء، إذا ما تحققت التوقعات اتخاذ مجلس النواب، إجراء نادرا ضد وزير العدل، بيل بار.

 

ومستفيدين من حيازتهم على الأكثرية في مجلس النواب، يعقد الديمقراطيون في الساعة 18:00 (في توقيت القدس) اجتماعا للجنة برلمانية لمناقشة المسألة، ثم التصويت بإدانة الوزير.

 

ويتهم الديمقراطيون بار، بأنه يعرقل صلاحيات الكونغرس للتحقيق ("ازدراء الكونغرس")، برفضه تسليمهم النسخة الكاملة للتقرير حول التحقيق الذي أجراه المدعي الخاص، روبرت مولر، بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016 (روسيا غيت).

 

وينبغي أن يتبع ذلك تصويت في جلسة عامة، في موعد غير محدد، لإتمام هذا الإجراء النادر للغاية الذي تم تطبيقه فقط على وزير عدل آخر هو إريك هولدر، اثناء إدارة الديمقراطي باراك أوباما.

 

بعد عامين ونصف عام من الانتخابات الرئاسية عام 2016، لا يزال التحقيق المترامي في قضية التدخل الروسي يثير المشاكل في عهد ترامب.

 

وفي تقريره المؤلف من 450 صفحة، برأ مولر الرئيس ترامب من تهمة التواطؤ مع موسكو، لكنه يتطرق إلى عشر مرات مارس فيها الرئيس الجمهوري ضغوطا على التحقيق.

 

واقتناعا منهم بأن هذا يدل على أن الرئيس "عرقل عمل العدالة"، يطالب الديمقراطيون منذ فترة، وزارة العدل، بالحصول على التقرير كاملا غير مجتزأ.

 

ويهدف الديمقراطيون بذلك إلى مواصلة التحقيق في الكونغرس لتحديد ما إذا كانت هذه الوقائع تبرر البدء بإجراءات إقالة ترامب.

 

لكن الوزارة ترفض ذلك بشكل مطلق، معربة عن أسفها، بدعوى أن الديمقراطيين لم يوافقوا حتى على عرض قدمته للاطلاع ضمن لجنة مصغرة، على نسخة أطول من تلك التي نشرت في 18 نيسان/ أبريل الماضي.

 

ولم يسفر اجتماع طارئ، عقد أمس الثلاثاء، بين الوزارة ومسؤولين في اللجنة القضائية القوية في مجلس النواب، عن أي شيء. فالإجراء ضد الوزير بيل بار سيبدأ كما هو مخطط له.

 

وإذا وافق مجلس النواب في النهاية، على تحميل الوزير مسؤولية عرقلة صلاحيات التحقيق في الكونغرس، فسيكون ذلك بمثابة لائحة اتهام. عندها يتعين على القضاء أن يقرر ما إذا كان سيجري تحقيقا على هذا الأساس أم لا. وهذا لم يحدث في قضية هولدر. قد يواجه الوزير عقوبة دفع غرامة أو حتى السجن.

 

ورغم أن هذه الأحكام لا تزال غير محتملة إلى حد كبير، إلا أن لهذه الإجراءات أهمية رمزية كبيرة كونها تؤكد العلاقة الصعبة بين ترامب والغالبية الديمقراطية في مجلس النواب الذي يتمتع بسلطات تحقيق واسعة.

 

بالإضافة إلى قضية التدخل الروسي، تخوض المعارضة والبيت الأبيض نزاعا مفتوحا حول العديد من الإجراءات البرلمانية الأخرى.

 

ويطالب الديمقراطيون المستشار القانوني السابق للبيت الأبيض، دون ماكغان ببيانات عن ضرائب ترامب. وترفض الإدارة ذلك منددة بمطالب غير مبررة وغير دستورية.

 

مع هذا الرفض المتتالي، يمكن أن يكون ترامب في الواقع، كما يقول مراقبون همسا، يدفع بالديمقراطيين إلى بدء إجراءات إقالته ضمن خطة انتخابية محسوبة بشكل جيد.

 

في المقابل، فإن إطلاق هذا الإجراء، مع العلم بأن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون سيرفض ذلك، وأن غالبية الأميركيين ضده، قد يشكل ضربة موجعة للديمقراطيين الذين سيباشرون حملة الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

 

وتضع رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي، هذا الخطر في الاعتبار. وقالت في جامعة كورنل، الثلاثاء، إن ترامب "يستفزنا لكي نبدأ إجراءات الإقالة"، وفقا لتقارير وسائل إعلام أميركية.

 

وأضافت "أنه يقوم بالاستفزاز والاستفزاز والاستفزاز يوميا لأنه يعلم أن ذلك سيثير انقساما عميقا في البلاد لكنه لا يكترث لذلك، فهو يريد فقط توطيد قاعدته".

 

لكن السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وورن، المرشحة للرئاسة، اعتبرت إن "الواجب الدستوري" للبرلمانيين لا يترك لهم أي خيار.

 

وقالت أمام مجلس الشيوخ الثلاثاء "يوضح روبرت مولر أن رئيس الولايات المتحدة عمل بنشاط لعرقلة عمل العدالة. هناك ما يكفي لبدء إجراءات الإقالة".