أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، الجمعة، أنّ مخزون إيران من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصّب ارتفع، لكنّه لم يتجاوز الحدود المسموح بها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

 

وأكد التقرير الفصلي الأول الذي تصدره الوكالة منذ إعلان طهران في الثامن من أيّار/ مايو أنها ستتوقف عن التزام الحد الذي نص عليه الاتفاق، أن مخزون المياه الثقيلة ارتفع قليلًا إلى 125.2 طنا منذ 26 أيّار، لكنه بقي أقل من الحد الأقصى المسموح به (130 طنا).

 

واعتبارا من 20 أيّار، ارتفع مخزون اليورانيوم المخصب إلى 174.1 كيلوغراما مقارنة بـ163.8 كلغ في شباط/ فبراير، لكنه بقي أقل بكثير من الحد الأقصى البالغ 300 كلغ.

 

ويؤكد التقرير أن "المناقشات التقنية ... جارية" مع إيران، في ما يتعلق بتركيب ما يصل إلى 33 من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة "إي آر-6" لكنه لا يكشف فحواها.

 

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلنت إيران أنها ستتوقف عن التزام الحدود المنصوص عليها في الاتفاق، احتجاجا على انسحاب واشنطن الأحادي الجانب منه وإعادة الإدارة الأميركية فرض عقوبات اقتصادية على الجمهورية الإسلامية.

 

لكن القرار الإيراني الذي قوبل بإدانات واسعة لا يعني انسحاب طهران من اتفاق 2015، وبالتالي لا تزال طهران تلتزم بنودًا أخرى واردة على غرار مواصلة الخضوع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصارمة على أنشطتها في هذا المجال.

 

وأمهلت إيران الدول الأوروبية حتى الثامن من تموز/ يوليو المقبل، لإخراج قطاعيها المصرفي والنفطي من عزلتهما الناجمة عن العقوبات الأميركية، تحت طائلة تعليقها تنفيذ تعهدات أخرى واردة في الاتفاق النووي.