تواصلت المظاهرات الليلية في المدن المصرية والعاصمة القاهرة التي تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ خرج الآلاف من المصريين في تظاهرات ليلية، استجابة للدعوة التي أطلقها الفنان ورجل الأعمال محمد علي، فيما قضت محكمة بإحالة أوراق 7 متهمين إلى المفتي للمصادقة على قرار الإعدام.

 

وشهدت مناطق الهرم بالجيزة، وحلوان والمطرية بالقاهرة، ثلاثة تظاهرات حاشدة عقب انتهاء مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي المصري وكانو سبورت الغيني، في بطولة أفريقيا للأندية، فضلا عن تظاهرة رابعة في محافظة السويس.

 

كما تواصلت المظاهرات خارج مصر لدعم المتظاهرين في الداخل والمطالبة برحيل السيسي الذي اعتبر أن "سرطان الإرهاب" ما زال يحاول خطف مصر، كما تواصل التنديد من منظمات دولية بقمع الإعلام والمتظاهرين.

 

وقال محمد علي، في فيديو جديد بثه على موقع "يوتيوب"، إنّ "الشعب المصري استطاع كسر حاجز الخوف خلال الأيام الماضية، لا سيما مع تظاهر أعداد كبيرة من المصريين على الرغم من القبضة الأمنية المشددة".

 

إلى ذلك، أحالت محكمة مصرية أوراق سبعة متهمين بـ"الإرهاب" إلى المفتي لاستطلاع رأيه غير الملزم في إعدامهم كما يسعى الادعاء.

 

وقالت محكمة جنايات القاهرة في قرارها، أمس السبت، إن المتهمين أعضاء في فرع محلي لتنظيم "داعش" في شمال سيناء.

 

والمتهمون الصادر ضدهم عقوبة الإعدام ضمن 32 آخرين متهمين بقتل 8 من عناصر الشرطة، وبينهم ضابط، في كمين نصب لحافلة صغيرة كانت تقلهم بضاحية حلوان جنوبي القاهرة في أيار/ مايو 2016. وحددت المحكمة 12 تشرين ثان/نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

 

وأعربت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه عن قلقها إزاء عمليات الاعتقال الواسعة على خلفية المظاهرات في مصر، وطالبت بإطلاق سراح كل من اعتقلوا.

 

وأعلنت الخارجية المصرية في بيان رفضها بيان المفوضة الأممية، وقالت إنه استند إلى معلومات غير موثقة، وزعمت أن حق التظاهر في مصر مكفول وفقا للدستور والقانون.

 

وأدانت منظمة "مراسلون بلا حدود" ما اعتبرتها محاولة جديدة من السلطات المصرية لتكميم وسائل الإعلام في البلاد، وقالت إنه منذ بداية الاحتجاجات في العشرين من الشهر الجاري احتجزت السلطات ستة صحافيين على الأقل، وحجبت مواقع إلكترونية، ليصل عدد الصحافيين المحتجزين في مصر إلى 31.

 

من جهتها، زعمت "الهيئة العامة للاستعلامات" التابعة للرئاسة المصرية أن "تناول بعض المنظمات الحقوقية الدولية غير الحكومية للشأن المصري في الآونة الأخيرة قد اتسم بالتناقض الصارخ، وعدم الموضوعية، والميل إلى تبني ادعاءات لا تستند إلى أي مرجعية حقوقية حقيقية، وتميل إلى كونها اتهامات ذات طبيعة سياسية منحازة".