عقد المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد اجتماعاً استثنائياً له, بعد ظهر يوم الأربعاء (2023/08/30) في مكاتب اللجنة القطرية في الناصرة, تم خلاله استعراض وبحث نتائج اللقاءات والاجتماعات الأخيرة التي جرت بين ممثلي اللجنة القطرية وبين ممثلي الحكومة ووزارتها, خلال الأيام الأخيرة الماضية, بمن فيهم مع وزراء الداخلية والمالية والتعليم وغيرهم, بعد سلسلة الإجراءات الاحتجاجية التصاعدية التي قامت بها اللجنة القطرية وأعلنت عنها, خلال الأسابيع الأخيرة, رفضاً للسياسة الحكومية الرسمية والمنهجية فيما يتعلق بمواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي واحتجاجاً على حجب الميزانيات المُسْتَحَقَّة للسلطات المحلية العربية..

ومن أبرز نتائج الاجتماعات الأخيرة مع ممثلي الحكومة وفي محورها:

الالتزام الحكومي الكامل في مواصلة دعم وتمويل القرار الحكومي السابق رقم 549, الخاص بمواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي, وتحمُّل الحكومة وأجهزتها المسؤولية في هذا الخُصوص, وتعيين مفوّض مهني حكومي ورسمي لتنفيذ هذا المشروع على مختلف المستويات.. مع التأْكيد أن معركة مواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي ما زالت متواصلة وشاقَّة, مركّبة وطويلة..

التزام وزارة المالية بتحويل الميزانيات المُسْتَحقَّة للسلطات المحلية العربية في إطار "هبات الموازنة", من خلال وزارة الداخلية, والتي تبلغ 200 مليون شيكل, بعد المُصادقة على ذلك في جلسة لجنة المالية البرلمانية التي ستُعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 2023/09/05, وكذلك تحويل ميزانيات التطوير والتي تُقَدَّر بنحو 268 مليون شيكل وفق المنظومات والإجراءات العامَّة..

التزام وزارة المعارف بإعلان السنة الدراسية الجديدة في المجتمع العربي, 24/2023, كسنة لمواجهة العنف والجريمة, وتحويل الميزانيات الخاصة فوراً لبناء 260 غرفة دراسية جديدة, والمصادقة على تحويل الميزانيات اللَّازمة للمجتمع العربي وفقاً للخطة الاقتصادية والقرار الحكومي رقم 550, بما يشمل ميزانيات التعليم اللّامنهجي..

وبعد نقاش شامل ومُستفيض, وبالرغم من تبايُن التقييمات والمواقف بين رؤساء السلطات المحلية العربية, ما يُعتَبَر أمراً طبيعياً وصحياً, اتخذ المجلس العام للجنة القطرية عدة قرارات ومواقف وِفقاً للغالبية, ومن أبرزها:

التعليق المُؤقَّت للإضراب المفتوح في السلطات المحلية العربية وتعليق عدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة, كما كان مُقَرَّراً سابقاً, في بداية شهر أيلول, وكذلك تعليق باقي الإجراءات الاحتجاجية المُعْلنَة سابقاً, لمدة أُسبوعين, بحيث سيجري افتتاح السنة الدراسية الجديدة كالمعتاد, بعدما قامت السلطات المحلية العربية بالاستعداد والتجهيزات لذلك ضمن إمكاناتها المحدودة والمحدَّدَة.. على أن تقوم طواقم اللجنة القطرية خلال هذه المدة الزمنية المُحَدَّدَة, بمتابعة ومُراقبة تنفيذ الحكومة لتعهُّداتها, بشكل خطي ورسمي وعملي, بما فيها تمرير القرارات اللَّازمة لذلك في إطار اللجنة المالية البرلمانية والتي ستعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 2023/09/05..

رفض التصنيف التمييزي بين السلطات المحلية العربية, في توزيع المستحقات المالية, بحجج واهية وتضليلية, والإصرار على المعايير المُشتركة والموحَّدة والعامة والشفَّافة في هذه العملية..

التأْكيد على إعادة تفعيل جميع الإجراءات الاحتجاجية التصعيدية, المُعْلَنَة وغير المعلنة, بعد انقضاء الأسبوعين, في حال عدم التزام الحكومة بتعهُّداتها عملياً, رغم صعوبة الظروف المركَّبة موضوعياً وذاتياً..

التأْكيد على وحدة وتعاون وإلتزام رؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد, مهما بلغت التبايُنات والاختلافات في الآراء, في إطار اللجنة القطرية, كهيئة وحدوية قيادية وتمثيلية لجميع السلطات المحلية العربية, وكإحدى الهيئات الوطنية والمُركَّبات المُؤسِّسة والأساسية في إطار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية..