صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون قدمه النائب وليد طه رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة ونواب الموحدة يقضي بإتاحة المجال أمام السلطات المحلية والبلديات التي تستوفي المعايير المهنية المطلوبة للانسحاب من اتحادات المياه وتولي إدارة خدمات المياه والصرف الصحي بشكل مستقل وتحت مسؤوليتها المباشرة.

 

وأكد النائب طه أن التجربة المتراكمة خلال السنوات الماضية أظهرت محدودية قدرة بعض اتحادات المياه على إحداث تحسن ملموس في مستوى الخدمات أو خفض التكاليف على المواطنين مشيرًا إلى أن المقترح يوفّر بديلًا عمليًا للسلطات المحلية المؤهلة لإدارة هذا الملف بكفاءة.

 

ويذكر في هذا السياق أن مكتب النائب وليد طه كان وما زال يتلقى تلقى توجهات كثيرة من مواطنين ومن رؤساء سلطات محلية عبروا فيها عن استيائهم من تدني مستوى الخدمات وارتفاع أسعار المياه منذ نقل صلاحيات إدارة القطاع إلى اتحادات المياه قبل أكثر من عقدين مطالبين بإعادة هذه الصلاحيات إلى إدارة السلطات المحلية