أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل أمرًا مؤقتًا يقضي بمنع الشرطة من تنفيذ مراقبة مسبقة لمحتوى التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي، ما اعتُبر ضربة لوزير الأمن القومي إيتامار بن غفير.

 

وجاء القرار بعد التماس قدمته عضو الكنيست إفرات ريتان ومعهد "زولات" ضد قسم خاص في الشرطة يُعرف بـ"قسم التحريض"، الذي يعمل تحت مسؤولية بن غفير.

 

وبحسب قرار المحكمة، يُحظر على الشرطة مراقبة أشخاص بشكل استباقي بحثًا عن منشورات تُصنَّف كتحريض، ما لم توجد شبهات واضحة بارتكاب مخالفة، أو عدم حصول الشرطة على موافقة من مكتب المدعي العام.

 

من جانبه، انتقد بن غفير القرار، وقال إن قسم التحريض أُقيم بطلب من الشرطة بهدف التحقيق مع كل من يدعو للتحريض ضد إسرائيل والجنود والمواطنين. وأضاف أنه إذا أدى إغلاق القسم إلى عودة التحريض والهجمات، فإن المسؤولية ستقع – بحسب تصريحه – على القاضي كاشر ومن أيدوه.