قالت قاضية اتحادية إن فيسبوك ستواجه دعوى جماعية تسعى لإجبار شركة التواصل الاجتماعي على إعادة الأموال التي يُنفقها الأطفال على موقعها دون إذن والديهم.

 

وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية بيت لابسون فريمان في مدينة سان خوسيه، كاليفورنيا يوم الثلاثاء إن فئة من المدعين قُدِّرت بمئات الآلاف قد يضغطون على فيسبوك لتغيير الطريقة التي تُعالج المعاملات الإلكترونية التي يقوم بها القُصَّر.

 

وأضافت القاضية – التي حددت 19 تشرين الأول/أكتوبر القادم موعدا للمحاكمة – أن المدعين لم يتمكنوا من متابعة قضية الاسترداد كمجموعة واحدة تحت سابقة المحكمة العليا في الولايات المتحدة، لأن أي استرداد للأموال يختلف من حالة إلى أخرى، لكنهم ما زالوا قادرين على استصدار قانون استرداد فردي.

 

ومن جانبها، عبرت فيسبوك عن اعتقادها أن الدعوى تفتقر إلى الجدارة، وقالت إنها سوف تدافع عن نفسها بقوة.

 

وذكرت دعوى نيسان/أبريل 2012 أن فيسبوك سمحت للأطفال باستخدام بطاقات الائتمان والخصم الخاصة بآبائهم لشراء عملة فيسبوك الافتراضية Facebook Credits، وانتهكت قانون ولاية كاليفورنيا من خلال رفض إعادة المال في إطار سياستها التي تنص على أن “جميع المبيعات نهائية” عندما يشتكي الوالدان.

 

وفي معارضة الدعوى الجماعية، قالت فيسبوك إن ادعاءات المدعين متباينة للغاية، ولن تُعالج بأمر قضائي، لكن فريمان قالت إن قانون الدولة يحمي الآباء والأمهات وأطفالهم عندما يقوم هؤلاء الأطفال “في بعض الأحيان بالإستفادة من افتقارها للحكم” وشراء الأشياء التي لا تنبغي.

 

يُشار إلى أن من رفع الدعوى ضد فيسبوك طفلان ووالداهما، كما أن فيسبوك لا تسمح لمن هم دون 13 من العمر بإنشاء حساب في شبكتها الاجتماعية التي تُعد الكبرى في العالم مع أكثر من 1.39 مليار.