ضرب النظام السوري بقرار مجلس الأمن إعلان هدنة إنسانية لمدة شهر تشمل إجلاء الجرحى وإدخال مساعدات إنسانية ومواد طبية، وبدأ، فجر اليوم الأحد، اجتياح الغوطة من عدة محاور مدعومًا بقصف جوي ومدفعي، ومرتكبًا المزيد من المجازر ضد المدنيين.

 

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن النظام السوري والمسلحين الموالين له أمطروا الغوطة الشرقية بقذائف أرض- أرض وحاولوا التقدم من الجبهة الشرقية، واندلعت مواجهات عند أطراف بلدات الشيفونية والزريقية وأوتايا وحزرما.

 

وكذلك أشارت التقارير إلى أن النظام السوري المصحوب بدعم جوي روسي حاول التقدم من ناحية مدينة دوما، في حين سقطت أكثر من 100 قذيفة على مناطق بغوطة دمشق الشرقية بعد إعلان الهدنة في مجلس الأمن يوم أمس السبت.

 

من جهته، قال جيش الإسلام، أبرز الفصائل المعارضة في الغوطة، إن الطائرات الحربية التابعة للنظام وروسيا قصفت مواقع قواته بحوش الضواهرة، وتسببت بسقوط عشرات الضحايا.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة أركان جيش الإسلام، حمزة بيرقدار، في صفحته على "تويتر"، إنه: "على امتداد الجبهة الشرقية من الغوطة الشرقية "الزريقية - حزرما - حوش الضواهرة - الريحان" تشهد معارك ضارية في محاولة من مليشيات الأسد اقتحامها، ومجاهدو جيش الإسلام على أتم الجاهزية والاستعداد، والمليشيات يلملمون الآن قتلاهم وجرحاهم بعد سحق قوتهم وتدمير عربتهم الجسرية".

 

وأقر مجلس الأمن الدولي، مساء السبت، بالإجماع، مشروع القرار 2401 الذي قدمته الكويت والسويد، ويتضمن إعلان هدنة في سورية بدون تأخير لمدة 30 يومًا.

 

ويشدد على ضرورة استمرار الهدنة الإنسانية لثلاثين يومًا متواصلة على الأقل في كافة أنحاء سورية. لكن وقف إطلاق النار لا يشمل تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، أو "الأفراد والتنظيمات المرتبطة بتنظيمات إرهابية مدرجة على لائحة مجلس الأمن".

 

ويطالب القرار بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سورية لمدة ثلاثين يومًا، على الأقل، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية، وتسهيل إخلاء الجرحى والمرضى في جميع أنحاء سورية بدون تأخير.

 

ويناشد القرار جميع الأطراف احترام وتنفيذ القرار 2268 (2015)، المتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية من مناطق عبور محددة بدون إعاقة من أي جهة.

 

ويطالب القرار جميع الدول ذات التأثير على أطراف النزاع باستخدام نفوذها لوقف الأعمال العسكرية، ويدعوها إلى التعاون من أجل مراقبة وقف إطلاق النار.

 

وتشدد الفقرة الخامسة من مشروع القرار على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية وعمليات الإخلاء.