انتهى الاقتراع في يوم الانتخابات البرلمانية الطويل في لبنان، عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي من مساء الأحد، وذلك بنسبة مبدئية بلغت 46.88 في المائة، لتبدأ عملية فرز الأصوات، وتحديد أحجام القوى السياسية التي ستدخل البرلمان الجديد، بعد تسع سنوات على آخر انتخابات تشريعية شهدها هذا البلد، وثلاث عمليات تمديد لنوابه.

 

وبلغت نسبة الاقتراع 46.88 في المائة حتى الساعة السادسة مساءً، علماً أن هذه النسبة قابلة للارتفاع، مع انتهاء عمليات اقتراع الموجودين داخل مراكز التصويت.

 

وكان مراقبون وصحافيون قد اشتكوا خلال النهار من شحّ المعلومات والأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية بخصوص الانتخابات. وذكر وزير الداخلية نهاد المشنوق، قبل تمديد مدة التصويت، أن إعلان النتائج قد يتم قبيل منتصف ليل الأحد - الإثنين.

 

وبحسب النسب الموجودة فإن الحاصل الانتخابي (قسمة عدد المقترعين على عدد المقاعد البرلمانية في كل دائرة) قد انخفض بشكل لافت، وهو ما يسمح بتحقيق خروقات بين لوائح الأحزاب المشاركة في الحكومة والبرلمان من جهة، وبينها وبين لوائح المجتمع المدني والمستقلين، من جهة ثانية.

 

وعند الساعة السابعة مساءً، أصدرت غرفة العمليات المركزية في وزارة الداخلية اللبنانية بيانا قبيل الموعد الرسمي لإقفال صناديق الاقتراع بوقت قصير، أعلنت فيه عن "الطلب إلى جميع رؤساء مراكز الاقتراع في جميع المناطق اللبنانية السماح بتصويت الناخبين الموجودين في مراكز الاقتراع وباحاتها قبل الساعة السابعة مساءً، بعد انتهاء الموعد الرسمي لانتهاء العملية الانتخابية عند السابعة مساء".

 

وأشار البيان إلى أن "وزير الداخلية نهاد المشنوق هو من أعطى هذه التعليمات، بسبب الزحمة الكبيرة أمام مراكز الاقتراع ووجود ناخبين لم يدلوا بأصواتهم بعد، وهم يتواجدون في محيط المراكز".

 

وكان رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون قد توجه إلى اللبنانيين في خطابٍ متلفز، قبل ساعة واحدة على إقفال صناديق الاقتراع في الانتخابات الأولى منذ عام 2009، مشيرا إلى تمديد وقت التصويت إلى ما بعد الموعد الرسمي لإغلاق صناديق الاقتراع، وذلك بعد تسجيل نسب تصويت بلغ معدلها الوسطي بين 40 و45 في المائة من الناخبين في مختلف الدوائر، ما يعني عمليا انخفاض الحاصل الانتخابي (قسمة عدد المقترعين على عدد المقاعد البرلمانية في كل دائرة)، ومنح لوائح المرشحين المستقلين والمجتمع المدني فرصاً لتحقيق خروقات واسعة في لوائح أحزاب السلطة، وكذلك منح الأحزاب المتنافسة في بعض الدوائر فرصا لخرق لوائح الخصوم الظرفيين.

 

ونشطت كذلك ماكينات الأحزاب خلال النهار في دعوة الناخبين إلى التصويت وعدم المقاطعة.

 

وتلاقى موقف رئيس الجمهورية اللبناني مع دعوة نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، إلى تمديد وقت التصويت.

 

وأشار "العربي الجديد" إلى أن ماكينات الأحزاب ووزارة الداخلية تحفظت خلال النهار على نشر نسب التصويت كاملة، خوفا من أثر نشر هذه النسب على المزاج العام، الذي قد يبقى على مقاطعة العملية الانتخابية.

 

وكانت عمليات الاقتراع في الانتخابات البرلمانية اللبنانية قد تواصلت منذ الساعة السابعة بالتوقيت المحلي من صباح اليوم الأحد، في 15 دائرة انتخابية لانتخاب 128 نائبا، في انتخابات برلمانية هي الأولى منذ عام 2009، بعد التمديد للمجلس المنتخب في ذلك العام ثلاث مرات، في ظلّ عدم الاتفاق على قانون انتخابي جديد. وأدلى اللبنانيون في هذه الانتخابات بأصواتهم على أساس القانون النسبي، للمرة الأولى.

 

وخلال النهار الانتخابي، سجّل مندوبو "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" (لادي) أنه "في أغلب الدوائر تتم مرافقة الناخبين بحجة أنهم ذوو احتياجات خاصة إلى وراء العازل من قبل مندوبي مختلف الأحزاب". كذلك أشارت إلى "عدم احترام فاضح لفترة الصمت الانتخابي من قبل معظم المرشحين والمرشحات وجميع وسائل الإعلام".