يسعى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، لتنسيق المواقف أوروبيا، وذلك بشأن عقوبات محتملة على الرياض ردا على مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

 

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون وميركل اتفقا، مساء السبت، خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش قمة إسطنبول حول سورية، على أن يكون لهما في المستقبل "موقف منسق على المستوى الأوروبي بشأن فرض عقوبات محتملة على السعودية، ردا على مقتل خاشقجي.

 

وعمل الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية خلال اللقاء، على تهدئة الخلاف بينهما، بعد أن اتهم ماكرون ضمنا، يوم الجمعة، ألمانيا بانتهاج سياسة ديماغوجية عبر الطلب من الأوروبيين وقف بيع السلاح الى الرياض.

 

وقالت المستشارة الألمانية، إنها ناقشت مع الرئيس الفرنسي، تداعيات مقتل الصحافي خاشقجي، واتفقت معه على العمل من أجل موقف أوروبي موحد حول بيع الأسلحة للسعودية.

 

وكانت ميركل تعهدت بوقف كل صادرات الأسلحة الألمانية إلى السعودية حتى تتضح ملابسات مقتل خاشقجي.

 

وقالت ميركل للصحافيين في إسطنبول: "اتفقنا على أنه عندما يتوفر مزيد من الوضوح، ونحن نعول على ذلك، وعندما نعلم من كان وراء هذا الحادث، فإننا سنحاول عندئذ إيجاد حل أوروبي موحد أو رد فعل يشمل كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإظهار أننا نتفاوض على أساس من القيم المشتركة".

 

وجاء في بيان الإليزيه أن ماكرون وميركل "أجريا حوارا هادئا" بشأن مسألة خاشقجي، وأنهما "لن يعلنا أي موقف في المستقبل قبل القيام بتنسيق مسبق على المستوى الأوروبي".

 

وكان ماكرون قال في إشارة ضمنية الى ألمانيا إن "الكلام عن وقف بيع السلاح إلى السعودية هو من باب الديماغوجية البحت"، قبل أن يضيف "أنا معجب جدا بهؤلاء الذين يسارعون إلى القول، لن نبيع السلاح بعد اليوم، وهم يبيعون أحيانا أكثر من فرنسا عبر مشاريع مشتركة لهم!".

 

وتابع بيان الإليزيه أن "الزعيمين لم يتراجعا عن تعبيري ديماغوجية ومشاريع مشتركة، لكنها أجريا حوارا هادئا حول الموضوع".

 

وجاء في بيان الإليزيه أيضا أن ماكرون بقي على موقفه "وشرح مجددا لماذا يعتبر أن لا رابط مباشرا بين اغتيال خاشقجي ووقف بيع السلاح إلى الرياض".

 

أما عن ميركل فأورد بيان الإليزيه "أنها كررت القول إن المسألة المطروحة هي لمن نبيع السلاح، ولأي نوع من الدول".