أكدت دولة قطر أنها ستبدأ محاسبة السعودية دوليا، وستقاضيها في الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي.

 

وأعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، أنها "ستبدأ قريبا في مسار الإجراءات القانونية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية بخصوص قضية الانتهاكات السعودية وتسييسها للشعائر الدينية، وكذلك أمام البرلمان الأوروبي، وعلى طاولة منظمة اليونسكو، وذلك وفقا لوكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا".

 

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان، علي بن صميخ المري: "رغم مرور 20 شهرا على حصار قطر لم تتخذ السعودية أي إجراءات أو آليات فعالة وملموسة لإزالة العراقيل التي تسببت في تسييس الشعائر الدينية، وحرمان المواطنين والمقيمين في البلاد من أداء مناسك الحج والعمرة في الموسمين الماضيين".

 

​وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، قالت إن السعودية أغلقت نظاما إلكترونيا تستخدمه وكالات السفر للحصول على تصاريح من أجل الحجاج القطريين، مؤكدة أن نزاعا دبلوماسيا لن يمنع مواطنيها من أداء الفريضة.

 

وجاء تأكيد اللجنة القطرية، بعد ساعات من اعتراف السلطات السعودية بعدم وصول أي حاج قطري إلى مكة المكرمة، على الرغم من وصول أكثر من نصف مليون حاج من جميع أنحاء العالم حينها، بحسب المديرية العامة للجوازات بالمملكة.

 

ومر موسمان للحج يقترب ثالثهما، في ظل الأزمة الخليجية التي اندلعت بعدما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، ثم فرضت تلك الدول على قطر حصارا بريا وجويا وبحريا بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى "فرض الوصاية على قرارها الوطني".