الأمم المتحدة: أدلة موثوقة على مسؤولية بن سلمان باغتيال خاشقجي

الرئيسية » اخبار عالمية » الأمم المتحدة: أدلة موثوقة على مسؤولية بن سلمان باغتيال خاشقجي

19/06/2019 - 16:52

قالت الأمم المتحدة في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إنه يجب التحقيق مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بضلوعه في اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، الذي قُتل في قنصلية بلاده بإسطنبول العام الماضي.

وذكر تقرير الأمم المتحدة أن هناك "أدلة موثوقة" على مسؤولية بن سلمان، ومسؤولين سعوديين آخرين بقضية قتل خاشقجي.

وفي تقرير تحليلي يمتد على مئة صفحة، لما حصل لخاشقجي الذي لم يعثر على جثته بعد، بعد اختفائه في قنصلية بلاده في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2018، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، أنييس كالامار، إن مقتل الصحافي يُعتبر بمثابة جريمة دولية.

وشددت على أن التقرير خلص "إلى أن خاشقجي كان ضحية لعملية إعدام متعمدة ومخططة، وهي جريمة قتل خارج نطاق القضاء تتحمل الدولة السعودية مسؤوليتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

واستند التقرير الذي عملت عليه كالامار وفريق من المختصين، إلى تسجيلات المحادثات التي جرت من داخل القنصلية في إسطنبول أثناء مقتل خاشقجي، ويجمع اللحظات الأخيرة قبل مقتله، والمواجهة بينه وبين مسؤولين سعوديين.

وأشار التقرير إلى أن التسجيلات تُبين نشوب "نزاع" بعدما رفض خاشقجي التعاون مع خاطفيه. ويُسمع صوت لهاث شديد في الأشرطة المسجلة.

ويخلص تقرير المقررة الخاصة إلى أنه "تُشير تقييمات تسجيلات ضباط المخابرات في تركيا ودول أخرى، إلى أنه من المرجح أن خاشقجي حُقن بمهدئ، ومن ثم تم خنقه باستخدام كيس بلاستيكي".

وقالت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، إن نتائج التقرير الأممي، ستضغط بشكل إضافي على ولي العهد السعودي، لشرح ما يعرفه عن مقتل خاشقجي، بعدما كان قد صرّح بالسابق أنه "لا يعلم" شيئا عن اغتيال الصحافي.

لكن من الواضح أن التقرير ينفي مزاعم بن سلمان، حيث تشمل نتائجه الرئيسية التالي:

- هناك أدلة موثوق بها، تتطلب المزيد من التحقيق بالمسؤولية الفردية للمسؤولين السعوديين رفيعي المستوى، بما في ذلك بن سلمان؛

- توفي خاشقجي بجريمة قتل خارج نطاق القانون، وتشكل محاولة اختطافه انتهاكًا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ... ومن المرجح أن الجريمة تخللت تعذيبا ينتهك أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية؛

- لم تف التحقيقات السعودية والتركية بالمعايير الدولية المتعلقة بالتحقيق في الوفيات غير القانونية؛

- لم يُجر التحقيق السعودي بحسن نية، وقد يرقى إلى حد عرقلة العدالة.

وطالب التقرير بتعليق محاكمة المشتبه بهم، ويبلغ عددهم 11 شخصا، في السعودية وسط مخاوف بشأن سرية الإجراءات وعدم مصداقيتها.

وأضاف التقرير أن اغتيال خاشقجي يوضح مدى المخاطر التي يواجهها المعارضون السعوديون في الخارج.

وكان خاشقجي قد ذهب إلى قنصلية بلاده بعد تعيين موعد للحصول على الأوراق التي يحتاجها من أجل الزواج من خطيبته، هاتيس جنجيز.

وقالت وكالة "فرانس برس"، إن مقررة الأمم المتحدة دعت اليوم، الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، إلى فتح تحقيق جنائي دولي حول قضية قتل خاشقجي.

اضف تعقيب

الإسم

عنوان التعليق

التعليق

ارسل