قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم السبت، إن بلاده ستنفذ الخطوة الثالثة لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي، الذي أبرم مع القوى العالمية عام 2015، وانسحبت منه الولايات المتحدة العام الماضي.

 

وكانت قد صرحت إيران مرارا أنها ستحد من التزامها بالاتفاق النووي على مراحل، بل وقد تنسحب منه نهائيا ما لم تتوصل الأطراف المتبقية فيه إلى سبل لحماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأميركية.

 

وقال ظريف ستُنفذ الخطوة الثالثة في تقليص الالتزامات في إطار الاتفاق النووي في الموقف الراهن.

 

وأضاف أن جميع الدول الأعضاء في اللجنة المشتركة للاتفاق النووي أجمعت على أن أميركا هي السبب وراء كل التوترات، وأن مطالب إيران واضحة ومحددة منذ البداية، ولا تتوقع شيئا يتجاوز الاتفاق.

 

ونقل عنه قوله "قلنا إنه إذا لم تنفذ الأطراف الأخرى الاتفاق بشكل كامل، فإن تنفيذنا سيكون بنفس النهج غير المكتمل. وبالطبع فإن كل تحركاتنا تتم ضمن إطار العمل الخاص بالاتفاق".

 

وأشار ظريف إلى طلب بعض الدول الأعضاء في مجموعة "4+1" لعدم تنفيذ الخطوة الثالثة لخفض التزامات الاتفاق النووي من جانب إيران وقال إن هذا الموضوع هو من صلاحيات إيران لتتخذ القرار بشأنه، ومن المؤكد أنه لو لم تنفذ الاطراف الأخرى التزامتها في إطار الاتفاق النووي فسيتم اتخاذ هذه الخطوة الثالثة في سياق الإجراءات السابقة.

 

وكانت قد هددت إيران، الشهر الماضي، بإعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي، ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20 بالمئة في تجاوز لحدود الاتفاق.

 

وقال مسؤولون إيرانيون إن من الممكن الرجوع عن كل الإجراءات التي اتخذتها طهران بشأن تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي إذا أوفت الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق بالتزاماتها.