قدّمت النيابة العامّة لواء تل أبيب (جنائي) إلى المحكمة المركزيّة في المدينة لائحة اتهام ضد أربعة شبّان، جميعهم من سكان تل أبيب، بعد أن قتلوا في أكتوبر 2021، المرحوم عبد قزاز في ميناء يافا.

 

وتشير لائحة الاتهام، إلى أن ثلاثة منهم تآمروا للتسبب في وفاة المرحوم عبد قزاز، بسبب خلاف نشأ بين أحدهم والمرحوم. وكجزء من خطّتهم، جهّز الثلاثة أنفسهم بمركبة مسروقة، تمّ تغيير لوحات الترخيص بها، أحضروها من أراضي السلطة الفلسطينية إلى موقف للسيارات في مدينة تل أبيب. في يوم القتل، كان المتهمون جميعًا منشغلين بالبحث عن قزاز في محيط مدينة يافا. وعندما ركب المرحوم وصديقه سيارتهما القريبة من منزله تبعهما اثنين، حتى تجاوزاهما بالقرب من موقف ميناء يافا، وتعمّدا الاصطدام بالمركبة التي كان يجلس فيها المرحوم.

 

وخرج قزاز من السيارة ولاذ بالفرار باتجاه موقف سيارات ميناء يافا، عندها خرج اثنان منهم وطارداه، فيما أطلقا عليه النار من مسدسين، وكان هناك في ذلك الوقت الكثير من المارّة في يافا والذين اضطروا للهرب والاختباء بين السيارات المتوقفة حتى لا يصيبهم أذى، وقع قزاز بعد ان كان قد قفز من على جدار فقام المتهمان بالوصول اليه والوقوف فوقه وأطلقوا عليه النار من مسافة قصيرة عدة طلقات لمدة 20 ثانية تقريبًا، وبعد ذلك هرب الاثنان. وفي نفس الوقت وصل أحدهم إلى موقف السيارات وأخذ هاتف الآخر وغادر على الفور موقف السيارات وتوجّه إلى العيزرية حاملًا الهاتف الخليوي لكي يتم تشويش آثار تغطية الخليو".

 

وفي طلب الاعتقال، أضافت النيابة أن "هذه جرائم ارتكبت بعد تخطيط مسبق وأثناء التسلّح بمختلف الوسائل التي تمكّن من تنفيذ جريمة القتل". وقد تمّ تنفيذ عملية القتل نفسها في موقع مركزي، مما شكّل خطرًا على المارّة، الذين اضطروا إلى الفرار والاختباء بين السيارات المتوقفة حتى لا يتعرضوا للأذى جرّاء إطلاق النار.

 

وتتهم لائحة الاتهام ثلاثة منهم بجرائم التآمر لارتكاب جريمة (القتل العمد)، القتل المشدّد، حمل ونقل الأسلحة بشكل غير قانوني، تشويه الأدلة، الحرق العمد، تغيير هوية مركبة أو جزء من مركبة وعرقلة سير العدالة. كما واتهم الآخر بالتآمر لارتكاب جريمة".