أعلنت معاهدة الأمم المتحدة لمنع التجارة في الأحياء المهددة بالانقراض (سايتس) معارضتها لزيادة جهود حماية الأفيال حول العالم.

وتعقد "سايتس" اجتماعا مهما في نهاية هذا الأسبوع في الوقت الذي تطالب فيه دول أفريقية عدة بزيادة جهود حماية الأفيال.

ويُقتل حوالي 20 ألف فيل كل عام للحصول على أنيابها. وتقول "سايتس" إن تشديد إجراءات حماية الأفيال قد تؤدي إلى رواج في تجارة العاج.

وتعقد سايتس، وهي إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، اجتماعها السنوي هذا العام في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع مقترحات لوائح لتنظيم التجارة في كل الأنواع، بدءا من الضفادع وحتى أسماك القرش، والأشجار، والزهور، والأنواع الأكثر تهديدا بالانقراض مثل وحيد القرن والأسود والنمور.

لكن يتوقع أن تتصدر المسألة الخاصة بالأفيال المناقشات في اجتماع هذا العام.

وتُظهر الأبحاث أن أفريقيا خسرت حوالي 30 في المئة من الأفيال خلال السنوات السبع الأخيرة، وذلك بسبب تجارة العاج التي تنشط في أسواق الصين وتايلاند وفيتنام، وغيرها من الأسواق في الشرق الأقصى.

وتسببت تجارة العاج في خسارة بعض الدول الأفريقية، مثل تنزانيا وموزمبيق، لنصف أعداد الأفيال الموجودة على أراضيها بين عامي 2009 و2015.

وشهدت دول مثل أوغندا وجنوب أفريقيا زيادة في أعداد الأفيال، في حين ثبتت الأعداد أو تراجعت نسب التدهور في دول مثل زيمبابوي.

وتحظر المعاهدة التجارة في الأفيال الأفريقية، ما عدا دول جنوب أفريقيا، وزيمبابوي، وبوتسوانا، وناميبيا.

وفي دول جنوب القارة، يسمح بتداول الحيوانات لأغراض غير تجارية "لجهات مقبولة ومناسبة". لكن يُمنع التجارة في العاج.

وتدفع 29 دولة أفريقية باتجاه تضييق هذه الإجراءات، بحيث تُحظر التجارة في كل أفيال القارة.

ويقول البروفيسور فيليس لي، من جامعة ستيرلينغ، وأحد المشاركين في المنتدى الكيني للأفيال الذي يدفع باتجاه حماية أكبر، إن "أعداد الأفيال تشهد تدهور يُتوقع أن يستمر، ويُستغل عاجها في التجارة، وكلها مؤشرات هامة لمنع التجارة فيها تماما وفقا للوائح سايتس".

وتخشى "ساتيس" أن التضييق قد يدفع عدد من الدول إلى الانفصال عن المعاهدة، والاستمرار في التجارة بدون مراقبة.

ويقول جون سكالون، المدير التنفيذي للمعاهدة "يمكن لأي دولة إبداء تحفظها على مثل هذا القرار خلال 90 يوما. وخلال فترة التحفظ، تبقى هذه الدول خارج إطار اللوائح ويمكنهم الاستمرار في التجارة خارج نطاق الاتفاقية. لذا، ثمة مجازفة مرتبطة بمثل هذا القرار".

وتنقسم مجموعات حقوق الحيوان حول هذا الأمر. البعض يؤيد مشروع القرار، إذ يرون أنه لا توجد بيانات قاطعة من الدول في جنوب القارة، الأمر الذي يجعل من الصعب التأكد من بقاء الأنواع المهددة.

في حين تتفق مجموعات أخرى مع "سايتس"،إذ ترى أنه يوجد حظر عالمي بالفعل على تجارة العاج. ووضع كل الأفيال الأفريقية تحت أقصى درجات الحماية لم يكون له فوائد واضحة، وقد يجعل الوضع أسوأ.

ويقول كولمان أوكريوداين، من الصندوق الدولي للطبيعة، إنه "بعض النظر عن رفع درجة الحماية، فإن التضييق يخلق ثغرة للبلاد التي تسعى للتجارة، وقد تنفصل عن المعاهدة فيما يخص الأفيال. الأمر الذي قد يُحدث رواج في تجارة العاج يفوق الوضع الحالي."

وتابع: "كما أننا ندافع عن مبدأ المواصفات العلمية، وهو ما لا يتوافر في هذه الحالة. وكان الأمر ليختلف حال غياب الحظر على تجارة العاج. قد لا يكون الخيار الأفضل قانونا، لكنه فعال."

وثمة شكوك كثيرة حول النهاية التي قد يصل إليها الأمر الخاص بالأفيال. وفي الأغلب لا يمكن حصد أصوات كافية لتضييق الحماية أو تحرير السوق.

ويخشى البعض أن يؤدي الخلاف حول الأفيال إلى عرقلة جهود حماية أنواع أخرى مثل الببغاء الرمادي الأفريقي، وحيوانات البنغول.

لكن البعض يرجحون محاولة المعاهدة تمرير مقترح آخر بمنع التجارة المحلية في العاج، وهو ما يحدث بالفعل في العديد من البلدان مثل الصين، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

وتقول سو ليبرمان، من جمعية حماية الحياة البرية، إن "العديد من الحكومات فعلت ذلك (منع التجارة في العاج محليا). قد لا يكون الأمر ملزما قانونيا، لكنه سيدفع الحكومات إلى تنفيذه، وستكون له نتائج أكثر فعالية من رفع درجة الحماية على الأفيال".