*جبارين: النقب بحاجة لميزانيات للتعليم والتطور وليس للهدم والاقتلاع

في ظل الأزمة الخانقة والنقص في الخدمات التعليميّة والتربويّة في المجلس الإقليمي القسّوم في النقب، توجه النائب عن القائمة المشتركة، د. يوسف جبارين، عضو لجنة المعارف البرلمانية، برسالةٍ مستعجلة الى وزير المعارف، رافي بيرتس، مطالبًا إياه بالتدخل الفوري وتحويل ميزانيات طارئة للمجلس الإقليمي من اجل افتتاح السنة الدراسية كالمعتاد في بداية الاسبوع المقبل.

 

وجاء توجه جبارين بعد التواصل مع ادارة المجلس الاقليمي ومع اهالي الطلاب، وبعد ان تم عرض الموضوع مؤخرًا في لجنة التربية البرلمانية. وقد تواصل جبارين اليوم مع رئيس لجنة التربية البرلمانية، يعقوب ميرجي، طالبًا تدخله لحماية حقوق الطلاب.

 

ويقدم المجلس الإقليمي القسوم خدمات تعليمية لطلاب القرى غير المعترف بها في النقب، بحيث يُقدر عدد هؤلاء الطلاب حوالي 18،000 طالب، والان، وفي أعقاب عدم قيام وزارة المعارف بتحويل الميزانيات اللازمة لمجلس القسوم، إضافة الى عدم جهوزية المدارس والنقص الكبير في الغرف التدريسية، فإن افتتاح السنة الدراسية الجديدة بات امرًا غير قابلٍ للتنفيذ.

 

وأوضح جبارين في توجهه: "المجلس الإقليمي القسوم ابلغ وزارة المعارف انه لم يعد قادرًا على تحمّل الاعباء المادية لتزويد خدمات تعليمية للقرى غير المعترف بها، وهذا بسبب التمييز الكبير في الميزانيات، الامر الذي ينعكس على وضعية المباني، النقص في الأطر التعليمية اللامنهجية، عدم توفير اخصائيين تربويين ونفسيين للطلاب، وايضًا النقص الكبير في الميزانيات اللازمة للمواصلات".

 

كما وجاء في التوجه "ان نسبة الحصول على شهادة البجروت لدى الطلاب الّذين يدرسون في القسوم هي 42%، وان 6% فقط من الطلاب فقط يدرسون 5 وحدات لغة انجليزية، وهذا يُضاف الى نسبة التسرب العالية من المدارس. هذه المعطيات تحتم على وزارة المعارف تحويل الموارد والميزانيات اللازمة لتحسين التحصيل العلمي لدى الطلاب".

 

وعليه، طالب كل من جبارين، جيرمان وزاندبيرغ من وزارة المعارف بتحمل المسؤولية والتدخل من اجل انقاذ الاف الطلاب من خطر عدم افتتاح العام الدراسي الجديد.

 

هذا وأكد جبارين أن: "الوضعية المتردية لجهاز التعليم الّتي تعاني منها البلدات العربية في النقب هي نتاج سياسات الاقصاء والتمييز الممنهجة والّتي تؤثر على كافة مناحي الحياة، بما في ذلك التربية والتعليم. على الوزارات الحكومية انقاذ المجلس الإقليمي القسوم، والاعتراف بالقرى غير المعترف بها في النقب، والاستثمار بالتعليم والخدمات العامة في النقب، وذلك بعد عقودٍ طويلة من الإهمال والاقصاء".