تداولت مواقع التّواصل الاجتماعي في تونس صور حفل خطوبة «آمنة» و«هاني» أقيم في مدينة «قفصة» بالجنوب التّونسي، وهي صور أنزلتها الحلاقة التّي قامت بتجميل الخطيبة على حسابها الشخصي في «فيس بوك» وحال نشر الصور دار جدل واسع وأصبحت الصور قضيّة رأي عام. وسبب هذه الضجّة هو أنّ الخطيبة طفلة في الـ12 من عمرها، والخطيب في الـ15، والمجتمع التونسي لم يتعوّد على خطوبة في مثل هذه السنّ المبكّرة، ولذلك تعالت أصوات التعجب، بل وحتى الإدانة، ووصل الأمر إلى حد أن وزارة المرأة والأسرة والطّفولة أصدرت بلاغاً أكّدت فيه أنها تتابع المسالة، وأنها عهدت إلى مندوب حماية الطّفولة بمدينة «قفصة» بالملف، حيث تولى الاتصال بعائلة الطفلة واتّخاذ الإجراءات الملائمة لضمان حماية مصلحتها. يوسف العيساوي (موظف تابع لوزارة المرأة والأسرة والطّفولة) صرّح لإذاعة «شمس إف. إم» أنه اتصل بالطفلة وتبيّن له أنّها راضيّة وكذلك أسرتها، وأضاف: «عمرها 12 عاماً و9 أشهر وهي «فاخرة» «أي مكتملة البنية» والقانون لا يمنع الخطوبة في مثل هذه السن، فقد حدّد سن الزواج للفتاة بـ18 عاماً. وإثر هذا التصريح أصدرت وزارة المرأة والأسرة والطفولة بلاغاً أكّدت فيه أنّ الوزارة في حل من كل تصريحات «مندوب الطفولة» وقد قررت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة في هذا الشأن إنهاء مهام العيساوي، لما تمثله هذه الوضعية من خرق لقانون حماية حقوق الطفل. وأمام هذه الضجة التّي فوجئت بها عائلة الطفلة، ذكرت الأم أنّ ما حصل هو مجرّد خطبة، وأن الزّواج لن يتمّ إلا بعد إتمام «آمنة» لدراستها، مؤكّدة أنّ الأسرة لم تتجاوز القانون، وهو نفس ما صرّحت به الطفلة نفسها وقالت: «أنا صغيرة ولكن عقلي كبير» مؤكّدة أنها تعرّضت إلى مضايقات في المدرسة الإعدادية بعد أن شاع خبر خطبتها، ما جعل البعض يقول إنها وأسرتها بحاجة إلى عناية نفسية. هناك أصوات ارتفعت أيضاً لتقول إن هذا أمر عائلي، وأن الجدل لا يجب أن يصل إلى حد التشهير، بل لا بد من التوعية والتثقيف لحماية حقوق الأطفال، علماً وأنّ الفصل47 من الدستور التّونسي ينصّ على أنّ الدولة تحمي الأطفال في صورة ما تمّ تسجيل إخلال من الأولياء.