أعلنت اليوم شركة كاسبرسكي لاب أنها باشرت في اتخاذ إجراءاتٍ لإستئناف قرار وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، بعد اتخاذ الأخيرة قراراً نهائياً نشرت إثره توجيهاً تنفيذياً ملزماً يحمل الرقم 17-01، ويقضي بحظر استخدام المؤسسات الحكومية الفدرالية منتجات الشركة.

 

وباشرت كاسبرسكي لاب، التي تُعدّ إحدى أكبر شركات الأمن الإلكتروني في العالم، إجراءات الإستئناف بموجب قانون الإجراءات الإدارية الذي يضمن للشركة ممارسة حقوقها الدستورية للطعن في التوجيه التنفيذي الملزم الذي يمنع الوكالات الحكومية الأمريكية من استخدام منتجات الشركة وحلولها. وأكّدت الشركة أن قرار وزارة الأمن الداخلي غير دستوري واعتمد على مصادر عامة غير موضوعية ولا مختصة، من بينها تقارير غير مؤكدة وغالبها من مصادر مجهولة أوردتها وسائل إعلام، فضلاً عن ادعاءات وشائعات لا أساس لها من الصحة، قائلة إن الوزارة فشلت في إتاحة المجال أمامها لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تمكّنها من دحض تلك الادعاءات والتي أصدرت توجيهها التنفيذي الملزم بناء عليها، دون أن تقدم دليلاً على ارتكاب الشركة أية مخالفات.

 

وكانت كاسبرسكي لاب أبدت ووثّقت استعدادها للتعاون مع وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في تحقيقاتها إلى أبعد مدى ممكن؛ وأكدت الشركة التزامها الراسخ والمتجدد بالشفافية، وحرصها الدائم على تطوير تقنياتها وخدماتها تطويراً جديراً بالثقة، فضلاً عن التعاون مع الحكومات والأطراف المعنية في قطاع الأمن التقني بجميع أنحاء العالم لمكافحة التهديدات الإلكترونية. ففي منتصف يوليو، تواصلت الشركة مع الوزارة عارضة تقديم أية معلومات أو مساعدة تتعلق بها أو بعملياتها أو منتجاتها. وفي منتصف أغسطس، أكّدت الوزارة لكاسبرسكي لاب بتسلّم عرضها للتعاون وأعربت عن اهتمامها بإجراء مزيد من الاتصالات معها في المستقبل بشأن هذه المسألة، بَيد أن الخطوة التالية من جانب الوزارة جاءت مفاجئة وتمثلت في إصدار التوجيه التنفيذي الملزم الذي يحمل الرقم 17-01 في 13 سبتمبر 2017.

 

وأسفر هذا الإجراء الذي اتخذته وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن إلحاق ضرر لا مبرر له بسمعة الشركة في مجال أمن تقنية المعلومات ومبيعاتها في الولايات المتحدة. وقد أثار هذا الإجراء تساؤلات لا مبرر لها وغير عادلة بشأن المبادئ الأساسية التي تقوم عليها كاسبرسكي لاب في حماية عملائها ومواجهة التهديدات الإلكترونية  بغض النظر عن مكان نشأتها أو أهدافها. وتأمل الشركة من خلال  هذا الإستئناف للتوجيه التنفيذي الصادر عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في حماية حقوقها القانونية المكفولة بموجب الدستور والقانون الاتحادي الأمريكي، متطلعة إلى تصحيح الضرر الذي التحق بعملياتها وموظفيها وشركائها في الولايات المتحدة.

 

وكانت كاسبرسكي لاب أطلقت في 23 أكتوبر الماضي “مبادرة الشفافية العالمية“، لتكون دليلاً على التزامها بالثقة والمساءلة والشفافية. وتتضمن هذه المبادرة إجراء مراجعات مستقلة للشيفرات المصدرية والتحديثات البرمجية والقواعد المتبعة في الكشف عن التهديدات لدى كاسبرسكي لاب، وإجراء مراجعة مستقلة للعمليات الداخلية في الشركة بُغية التحقق من سلامة العمليات والحلول، وإنشاء ثلاثة مراكز للشفافية بحلول العام 2020 في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، فضلاً عن رفع قيمة المكافأة الممنوحة لكل من يكتشف نقطة ضعف في منتجات الشركة لتصل إلى 100 ألف دولار.