يفكر منظمو الخصوصية الأوروبيون في فرض غرامات تصل قيمتها إلى 1.63 مليار دولار على فيسبوك بسبب خرق البيانات الأخير، والذي أدى إلى كشف بيانات ما لا يقل عن 50 مليون حساب مستخدم، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال، حيث أشار التقرير إلى أن منظمة الخصوصية الأوروبية المسماة هيئة حماية البيانات في أيرلندا DPC ترغب في الحصول على المزيد من التفاصيل من الشبكة الاجتماعية حول نطاق اختراق البيانات، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بمستخدمي الاتحاد الأوروبي الذين تأثروا.

 

ويعتبر خرق البيانات، الذي تم الكشف عنه يوم الجمعة، بمثابة نقطة سوداء في سجل شبكة التواصل الاجتماعي، وذلك تبعًا لتأثيره على المستخدمين الذين استخدموا ميزة “View As” الشهيرة في الموقع، وهي أداة خصوصية تتيح للمستخدم مشاهدة كيف تبدو صفحة ملفه الشخصي على فيسبوك بالنسبة للأشخاص الآخرين، بما في ذلك الأشخاص الذين ليسوا أصدقاء معه على الموقع.

 

وقالت هيئة حماية البيانات في أيرلندا إنها تشعر بالقلق من حقيقة أن هذا الخرق قد أثر على عدة ملايين من حسابات المستخدمين ولكن فيسبوك غير قادرة على توضيح طبيعة الاختراق والمخاطر التي تعرض لها المستخدمون في هذه المرحلة، ونشرت الهيئة تحديثات حول استفساراتها من خلال حسابها الرسمي على منصة تويتر.

 

ووفقًا لتصريحات فيسبوك، فإن الخرق لم يكشف عن كلمات مرور المستخدمين، وذلك على الرغم من أن الحسابات المتأثرة كانت مضطرة إلى إعادة تسجيل الدخول إلى الشبكة الاجتماعية يوم الجمعة.

 

وقالت متحدثه باسم المنصة إن الشركة ستجيب على أسئلة هيئة حماية البيانات في أيرلندا، كما ستزود المنظمين بمزيد من التحديثات، فيما قال مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك يوم الجمعة إن الشبكة الاجتماعية تأخذ الانتهاك على محمل الجد، وأنها تحاول تحديد العديد من التفاصيل حول نطاق وأثر الحادث.

 

ويمثل هذا الانتهاك ضربة قوية بالنسبة لجهود فيسبوك لاستعادة الثقة بعد سلسلة من فضائح الخصوصية والأمن التي أثارت غضب المستخدمين والمشرعين على حد سواء، كما تمثل هذه القضية أول اختبار حقيقي لكيفية تطبيق المنظمين لأحكام القانون الأوروبي الجديد.

 

ومن غير المحتمل أن يتم التغاضي على مسألة الاختراق في حال وجد المنظمون أن الشركة انتهكت قانون الخصوصية الجديد، وذلك نظرا إلى أن قوانين حماية البيانات الأوروبية الجديدة المسماة اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR أكثر صرامة فيما يتعلق بمتطلبات الخصوصية بالمقارنة مع قوانين الولايات المتحدة الأميركية.

 

ويبدو أن صلاحيات القانون بفرض غرامات ضخمة قد غير الكيفية التي تتعامل بها الشركات مع الانتهاكات الكبيرة، وأجبرها على الإفصاح عنها بشكل أسرع وأكثر علنية من ذي قبل.

 

وتخاطر الشركات التي لا تفعل ما يكفي لحماية بيانات المستخدمين بالحصول على غرامات تصل بحدها الأعظمي إلى 20 مليون يورو أو 4 في المئة من الإيرادات السنوية العالمية للشركة خلال السنة السابقة.

 

ويتطلب القانون من الشركات أن تخطر المنظمين بحدوث انتهاكات في غضون 72 ساعة، تحت التهديد بغرامة تبلغ قيمتها 2 في المئة من العائدات العالمية للشركة، وقالت الهيئة إن الشركة أخبرتها عن الخرق مساء الخميس، ما يعني أن الإبلاغ تم ضمن الحد الزمني المحدد بـ 72 ساعة، لكنه يفتقر إلى التفاصيل، ومن الشائع أن تقدم الشركة إخطارًا أوليًا ثم تقوم بإرسال المزيد من المعلومات حول الخرق إلى المنظمين.

 

ومن المفترض أن يتخذ قرار نهائي بشأن هذه القضية خلال الأشهر المقبلة، وكانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد طلبت من فيسبوك خلال الأسبوع الماضي توضيح كيفية استخدامها للبيانات أو مواجهة عقوبات حماية المستهلك في العديد من البلدان.