صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم، الثلاثاء، بالقراءة التمهيدية، على مشاريع قوانين كان الائتلاف يسعى إلى تمريرها في عملية تشريعية خاطفة، تمهيدا لتنصيب حكومة بنيامين نتنياهو السادسة التي يتشارك الليكود الحكم فيها مع الحريديين وتيار الصهيونية الدينية.

 

وصادقت الهيئة العام للكنيست، مساء اليوم، على تعديل "قانون أساس: الحكومة"، بحيث يسمح بتعيين رئيس حزب "شاس"، أريي درعي، المدان بالفساد، وزيرا؛ وذلك بتأييد 62 عضوا في الكنيست ومعارضة 53.

 

ويهدف التعديل إلى منع إلصاق وصمة عار بدرعي بعد الحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، وأن تسري وصمة العار على المحكومين بالسجن الفعلي، وبذلك يتمكن درعي من تولي منصب وزير في الحكومة المقبلة.

 

كما صادقت على قانون يسمح بتوسيع صلاحيات وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لإحكام سيطرته على جهاز الشرطة والقوات التابعة لها، وذلك بتأييد 61 عضوا في الكنيست ومعارضة 53.

 

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل "مرسوم الشرطة"، بحيث يُمنح رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، الفاشي بن غفير، المرشح لتولي حقيبة الأمن القومي، صلاحيات واسعة جدا على جهاز الشرطة ومفتشها العام.

 

كما صادقت الكنيست على إجراء تعديل تشريعي يتيح تعيين وزير في وزارة، وذلك تمهيدا لتعيين وزير في وزارة التعليم ووزير في وزارة الأمن يكون ممثلا عن "الصهيونية الدينية" ومسؤولا عن "وحدة تنسيق عمليات الحكومة (الإسرائيلية) في المناطق" المحتلة.

 

ويهدف هذا القانون تسهيل المصادقة على أعمال بناء في المستوطنات وتوسيعها، ومنع بناء في القرى الفلسطينية في المناطق ج في الضفة الغربية، وذلك بإشراف مباشر من المستوطنين في حزب "الصهيونية الدينية".

 

وصادقت الهيئة العامة للكنيست على هذا القانون بتأييد 61 عضو كنيست ومعارضة 51، وسيشرعن القانون عملية نقل المسؤولية عن الوحدتين العسكريتين "الإدارة المدنية" و"منسق أعمال الحكومة" في المناطق المحتلة، لوزير في وزارة الأمن.

 

وعمل معسكر نتنياهو كذلك، ضمن هذه العملية التشريعية الخاطفة، على تمرير قانون يرفع عدد الأعضاء الذين يحق لهم الانفصال عن كتلتهم البرلمانية وتشكيل كتلة برلمانية منفصلة، من أربعة أعضاء كنيست إلى سبعة.

 

وصادقت الهيئة العام على مشروع القانون بتأييد 61 عضو كنيست، ومعارضة 52؛ وسعى نتنياهو شخصيا إلى هذا التعديل من أجل منع انشقاق أعضاء كنيست يستاؤون من خيارات نتنياهو في التعيينات الوزارية في الحكومة المقبلة.

 

وسيسعى ائتلاف نتنياهو إلى تمرير "بند التغلب" الذي يهدف إلى الالتفاف على المحكمة الإسرائيلية العليا وتقليص صلاحياتها، بحيث يتم منعها من شطب قوانين يسنها الكنيست، حتى لو كانت غير دستورية وتتعارض مع قوانين الأساس.

 

وفي تعليقه على "قانون درعي"، قال وزير القضاء في الحكومة المنتهية ولايتها، غدعون ساعر، إن "هذا الإجراء التشريعي هو عبارة عن عملية سطو في وضح النهار"، وأضاف "هذا هو أول قانون يعرض على الكنيست الـ25 وسيكون فاتحة للمزيد من القوانين الشخصية في إسرائيل".

 

وأضاف "في الكنيست الحالي أعضاء الكنيست مطالبون بخفض الحد المطلوب النقاء الأخلاقي عندما يتعلق الأمر بأعضاء الحكومة وهذا لتأهيل شخص معين لمنصب وزير".

 

من جانبه، اعتبر وزير الأمن الداخلي في الحكومة المنتهية ولايتها، عومير بار-ليف، إن قانون توسيع صلاحيات بن غفير، "سيسحق استقلالية الشرطة بطريقة تحولها الى دمية على خيط" بيد الوزير، معتبرا أن ذلك "يعني تدمير الديمقراطية".

 

وانتخبت الهيئة العامة للكنيست، اليوم، بأغلبية أصوات الائتلاف الذي يشكله نتنياهو، عضو الكنيست عن الليكود، ياريف ليفين، رئيسا للكنيست بدلا من عضو الكنيست ميكي ليفي، من حزب "ييش عتيد".

 

وانتخب ليفين رئيسا للكنيست، وهو الدور الذي شغله من قبل، ولكن بشكل مؤقت فقط بعد أن وافق عليه أعضاء الكنيست في الحزب كمرشحهم في تصويت هاتفي مساء الأحد بناء على طلب من رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو.

 

ومن المرجح أن يصبح ليفين، وهو أحد المقربين من نتنياهو والذي جاء في المرتبة الأولى في الانتخابات التمهيدية في الليكود لاختيار المرشحين للكنيست، وزيرا للقضاء في الحكومة المقبلة، وقال أعضاء كنيست في حزب الليكود أنه سيستقيل من منصب رئيس الكنيست قبل وقت قصير من أداء الحكومة اليمين وسيتم انتخاب رئيس آخر.