قدّر نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني ، د. محمد مصطفى، أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغت نحو 3 مليارات دولار حتى الآن.
وقال د. مصطفى في بيان اليوم الاثنين: في الوقت الذي يستمر فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي وحكومته اليمينية المتطرفة باستهداف شعبنا الفلسطيني في وطنه، خاصة في قطاع غزة، في واحدة من أبشع الجرائم التي عرفها التاريخ الحديث، والتي أدت حتى الآن إلى إزهاق أرواح المئات من الأطفال والشيوخ والنساء، وجرح الآلاف من المدنيين الأبرياء وإلى تدمير ممنهج للمساكن والمزارع والمنشآت الاقتصادية والصحية والاجتماعية، يصبح دور وزارة الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص مضاعف الأهمية.


وأضاف د. مصطفى: نؤكد لشعبنا أننا، في الوقت الذي نحني هاماتنا إجلالا وإكبارا للشهداء الأكرم منا جميعا ونتمنى الشفاء لجرحانا البواسل، لن نألو جهدا في سبيل تقديم الدعم والإسناد لأهلنا واقتصادنا في قطاع غزة.

 

وأوضح د. مصطفى أن وزارة لاقتصاد الوطني تقوم بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص في فلسطين ببذل جهود كبيرة لتوفير مزيد من احتياجات أبناء شعبنا في قطاع غزة، الطارئة والعاجلة، وفي مقدمتها المستلزمات الطبية، وإطلاق حملات الإغاثة عبر مؤسسات القطاع الخاص. ويأتي ذلك ضمن برنامج الإغاثة الذي تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص من خلال المجلس التنسيقي للقطاع الخاص.وقال د. مصطفى في بيان اليوم الاثنين: في الوقت الذي يستمر فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي وحكومته اليمينية المتطرفة باستهداف شعبنا الفلسطيني في وطنه، خاصة في قطاع غزة، في واحدة من أبشع الجرائم التي عرفها التاريخ الحديث، والتي أدت حتى الآن إلى إزهاق أرواح المئات من الأطفال والشيوخ والنساء، وجرح الآلاف من المدنيين الأبرياء وإلى تدمير ممنهج للمساكن والمزارع والمنشآت الاقتصادية والصحية والاجتماعية، يصبح دور وزارة الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص مضاعف الأهمية.


وأضاف د. مصطفى: نؤكد لشعبنا أننا، في الوقت الذي نحني هاماتنا إجلالا وإكبارا للشهداء الأكرم منا جميعا ونتمنى الشفاء لجرحانا البواسل، لن نألو جهدا في سبيل تقديم الدعم والإسناد لأهلنا واقتصادنا في قطاع غزة.


وأوضح د. مصطفى أن وزارة لاقتصاد الوطني تقوم بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص في فلسطين ببذل جهود كبيرة لتوفير مزيد من احتياجات أبناء شعبنا في قطاع غزة، الطارئة والعاجلة، وفي مقدمتها المستلزمات الطبية، وإطلاق حملات الإغاثة عبر مؤسسات القطاع الخاص. ويأتي ذلك ضمن برنامج الإغاثة الذي تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص من خلال المجلس التنسيقي للقطاع الخاص.