صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية اليوم، الأربعاء، على فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين. كما صادقت بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يمنع عزل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من خلال إجراء التعذر عن القيام بمهامه.

 

وينص مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من حزب "عوتسما يهوديت"، على إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على الذي يرتكب مخالفة قتل "بدافع عنصري وبهدف المس بدولة إسرائيل ووثبة الشعب اليهودي في أرضه".

 

وعبرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، عن معارضتها لمشروع قانون الإعدام، وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت). وقررت اللجنة الوزارية للتشريع إجراء مداولات كهذه في الكابينيت بعد المصادقة التمهيدية على مشروع القانون.

 

وشددت بهاراف ميارا على أن عقوبة الإعدام ليست رادعة. وعبر ممثلون عن الشاباك عن موقف مشابه أثناء مداولات حول مشاريع قوانين مشابهة في الماضي. وأشارت المستشارة القضائية إلى أن مشروع القانون يثير مصاعب كبيرة حيال قوانين حقوق الإنسان في القانون الدولي، كون هذه العقوبة هي "أخطر مس ممكن".

 

وجاء في تعقيب مركز عدالة على القانون أنه "مرة بعد أخرى تثبت الحكومة الإسرائيلية من خلال الدفع بتشريعات وقوانين عنصرية ومتطرفة ضد الفلسطينيين حصرًا، وتنتهك حقوق الإنسان بشكل جارف، أنها تعمل على تعزيز وجود نظامين قضائيين مختلفين على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين. مشروع القانون هذا غير أخلاقي ويناقض القانون الدولي وقوانين الأساس، ويندرج في إطار التشريعات التي تهدف إلى تعزيز نظام مع ملامح أبرتهايد".

 

وأيد نتنياهو، مشروع القانون أثناء التصويت، علما أنه جاء لمنع الإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه وعزله.

 

وكانت المستشارة القضائية للحكومة قد حذرت نتنياهو من أنه ممنوع من التعامل مع خطة إضعاف القضاء بسبب محاكمته بتهم فساد خطيرة، وأن تعامله مع الخطة ينطوي على تناقض مصالح.

 

وجرى التصويت على مشروعي القانون في الوقت الذي تجري فيه مظاهرات صاخبة ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، الذي يأتي مشروع القانون ضمنها.

 

وادعى نتنياهو في تصريح لوسائل إعلام في الكنيست، حول المظاهرات ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، إنه "يوجد هنا من يوجه الأمور عن قصد إلى فوضى، ويحاول أن يقود إلى أزمة حكم، ولا يستجيب إلى دعواتنا".

 

وينص مشروع القانون الذي يمنع عن إعلان تعذر رئيس الحكومة، والذي قدمه رئيس الائتلاف، عضو الكنيست أوفير كاتس، من حزب الليكود، على أن الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة يتم فقط في حالة عدم قدرة رئيس الحكومة الجسدية أو النفسية على القيام بمهامه. وبإمكان رئيس الكنيست أن يعلن عن تعذر رئيس الحكومة شريطة أن يؤيد ذلك 90 عضو كنيست.