يصدر القضاء المصري الثلاثاء أول حكم ضد الرئيس السابق محمد مرسي الذي قد تصل عقوبته إلى الإعدام بعد قرابة 20 شهرا من الانقلاب الذي نفذه الجيش ضده، إذ يواجه اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين.

 

وفيما يقمع النظام الجديد أي معارضة في مصر فإن الحكم بإعدام مرسي غير مستبعد في هذه القضية وهي الأولى من خمس قضايا تتم محاكمته فيها خصوصا أن قيادات من جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها سبق أن صدرت ضدهم أحكام بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي في الثالث من تموز/ يوليو 2013، تحاول السلطات إخماد الاحتجاجات المناوئة للنظام الجديد، وقتلت قوات الشرطة والجيش على الأقل 1400 متظاهر سلمي من أنصار مرسي وحبست أكثر من 20 ألفا منهم قبل أن يمتد القمع ليشمل المعارضين الشباب من ذوي الانتماءات السياسية المختلفة.

 

وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من معارضي نظام السيسي في قضايا جماعية سريعة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".

 

وتعتبر منظمات حقوق الإنسان نظام السيسي أكثر قمعية من نظام حسني مبارك.

 

ويواجه مرسي في هذه القضية اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين في العام 2012 أمام قصر الرئاسة أثناء توليه السلطة. وإذا ما أفلت من عقوبة الإعدام فقد يصدر ضده حكم بالسجن المؤبد.

 

ولكن مرسي يمكنه الطعن بالحكم أمام محكمة النقض. ويستبعد الخبراء إعدامه حتى لو صدر عليه حكم نهائي غير قابل للطعن.

 

ويقول إتش آي هيللر وهو خبير في معهد بروكينغز في واشنطن، إن "إعدامه سيكون تصعيدا لا تبدو السلطات مستعدة للإقدام عليه".

 

ويضيف أن "إعدام رئيس منتخب تمت إطاحته بتدخل عسكري، حتى لو كان شعبيا، لن يكون مقبولا على الصعيد الدولي"، وهو ما سيسعى النظام المصري الجديد لتفاديه بعد أن "أصبح مقبولا بدرجة أو بأخرى على الساحة الدولية".

 

ولم يخف السيسي منذ إطاحته بالرئيس السابق رغبته في "القضاء" على الإخوان المسلمين الذين يواجه معظم قياداتهم عقوبات الإعدام في قضايا مختلفة.

 

وصنفت الجماعة التي أسست قبل 85 عاما وتعد واحدة من قوى المعارضة الرئيسة في البلاد، "تنظيما إرهابيا" بعد الانقلاب على مرسي.

 

وفي بلد لعب فيه الجيش دوما دورا كبيرا، كان وصول الإخوان للسلطة بمثابة قوس فتح بإسقاط مبارك عام 2011 وأغلق بإطاحة مرسي.

 

ويعتقد مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن القمع الذي تواجهه الجماعة الآن "غير مسبوق في تاريخها" وهو ما قد يدفع أنصارها إلى "التطرف".

 

وتنفي جماعة الإخوان لجوءها إلى العنف فيما تشهد البلاد اعتداءات تستهدف قوات الأمن وتتبناها مجموعات جهادية تقول إنها تنفذها ردا على القمع.

 

وستصدر الثلاثاء محكمة جنايات في القاهرة حكمها في الاتهامات الموجهة لمرسي، مع 14 متهما آخرين من بينهم سبعة هاربين، بالتحريض على قتل ثلاثة متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في منطقة مصر الجديدة (شرق العاصمة) في كانون الثاني/ ديسمبر 2012.

 

وتؤكد هيئة الدفاع عن مرسي نقص الأدلة، كما أنها تشير إلى أن عددا من أنصار مرسي قتلوا كذلك في هذه التظاهرات.

 

وفي قضايا أخرى، يواجه مرسي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام، من بينها قضية التخابر والهروب من السجن أثناء الثورة في العام 2011.

 

يذكر أنه بموازاة هذه القضية، فإن مبارك الذي صدر حكم ضده بالحبس المؤبد بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين أثناء ثورة 2011، أسقطت عنه التهم بعد الطعن على الحكم الأول، وتمت تبرئته في قضايا فساد هو وولديه والعديد من رموز نظامه.