أيدت محكمة مصرية حكما بالسجن 3 سنوات على الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه بتهمة الاستيلاء على 125 مليون جنيه من أموال القصور الرئاسية.

 

وقضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم للمرة الثانية من مبارك ونجليه علاء وجمال، على الحكم الصادر ضدهم بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمهم متضامنين 125 مليونا و 779 ألف جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه.

ويأتي هذا الحكم في إطار إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت فى 9 مايو الماضى بمعاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات فى إعادة محاكمتهم بقضية القصور الرئاسية وتغريمهم 125 مليون جنيه وإعادة 21 مليونًا و107 آلاف جنيه أخرى، مع مصادرة المحررات المزورة لاتهامهم بالاستيلاء على ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية.

وقد اتهمت النيابة العامة مبارك وعلاء وجمال "بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة خلال الفترة من 2002 إلى 2011.

وقالت النيابة إن مبارك أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقرات العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية، وقام المرؤوسون حينها بتنفيذ تلك التعليمات اعتقادًا منهم بمشروعيتها.