قررت السلطات المصرية، يوم أمس الخميس، البدء ببناء سجن مركزي جديد، بمحافظة البحيرة (دلتا مصر)، ليصبح السجن التاسع، الذي يصدر قرار بإنشائه منذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بالبلاد في 3 يوليو/ تموز 2013، وتولي عبد الفتاح السيسي الرئاسة.

 

وجاء أن رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، وافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة سجن مركزي جديد، بمنطقة ملاحة الجزيرة غرب الطريق الدائري، بمدينة إدكو في محافظة البحيرة، وتم منح الأراضي المخصصة لبناء السجن لوزارة الداخلية.

 

من جانبه قال أحمد مفرح، الباحث الحقوقي المصري، إن 'سياسية التوسع في بناء السجون، وسط تدهور الحالة الحقوقية بمصر، بمثابة معيار لأي ديكتاتورية تعادي حقوق الإنسان وتعظم اللقمع'.

 

وطالب مفرح بـ'التراجع عن تلك السياسيات الأمنية، التي ثبت خطأها، في وقت تعاني فيه العدالة الاجتماعية والحقوق العمالية والفقراء، أزمات كبيرة تحتاج تلك الأموال الكبيرة في دعم تنمية حقيقية تقلل أي أزمة'.

 

وقالت سلمى أشرف، مسؤولة الملف المصري بمنظمة 'هيومن رايتس مونيتور'، وهي منظمة غير حكومية مقرها لندن/ إنها ليست متفاجئة بخبر 'بناء سجن تاسع داخل دولة قمعية، هي نفسها سجن كبير، فالدولة المصرية بسلطاتها الحالية، تقوم بأكثر مما هو سجن للمواطن المصري، فتمنع عنه السفر وتبقيه تحت رحمتها المفقودة'.

 

وأضافت 'أما عن بناء السجن فينذر بمزيد من البطش، ولا يبشر بأي توجه من الحكومة، نحو احترام آدمية وحقوق المواطنين في العيش بكرامة وحرية'.

 

ويعد السجن المقرر بناؤه بمحافظة البحيرة، رقم تسعة، حيث سبقه إنشاء ثمانية سجون منذ إطاحة الجيش بأول رئيس مدني منتخب بمصر 'محمد مرسي'، في 3 يوليو/ تموز 2013.

 

والسجون السابق إنشاؤها في أقل من ثلاث سنوات هي 'سجن ليمان جمصة (شمال- أغسطس/ آب 2013)، سجني ليمان المنيا وشديد الحراسة المنيا (وسط- مارس/ آذار 2014)، سجن الصالحية بالشرقية (شمال- أبريل/ نيسان 2014)، سجن الجيزة المركزي (غربي القاهرة- ديسمبر/ كانون أول 2014) سجن النهضة بالقاهرة (مايو/ آيار 2015)، سجن 15 مايو (جنوبي القاهرة- يونيو/ تموز 2015)، ، سجن أسيوط (جنوب- ديسمبر/ كانون أول 2015)'.

 

ووفق منظمات حقوقية مصرية، يوجد على امتداد مصر، ما يزيد عن 40 سجنًا، بجانب 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، بخلاف السجون السرية في معسكرات الأمن المركزي وفرق الأمن وداخل المقرات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع.

 

ومنذ الإطاحة بمرسي، والسجون المصرية تعج بأعداد كبيرة من معارضي السلطات، الذين توفي بعضهم، نتيجة ما يقوله حقوقيون ومعارضون 'الإهمال الطبي' في السجون، وخاصة في سجن العقرب جنوب القاهرة.