قالت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" إن الفضيحة الأخيرة التي هزت قطاع اللحوم البرازيلي أثرت بشكل نسبي على الموقف المالي للشركات الخاضعة للتحقيق، وذلك على الرغم من إشارتها إلى أن تداعيات الأزمة لا تزال تحت السيطرة.

وأضافت الوكالة أن تقديراتها تشير إلى احتمال وصول الخسائر المصاحبة لتلك الأزمة إلى 15 مليون ريال برازيلي (4.76 مليار دولار) إذا تم توسيع النطاق الحالي للتحقيقات، بسبب التأثير السلبي لتلك الخطوة على الموقف المالي للشركات الكبيرة المدرجة بالبورصة بحسب جريدة الرياض.

وأشارت "فيتش" إلى أنه لا يزال من المبكر جداً تقييم الآثار الاقتصادية والمالية النهائية للأزمة، موضحة أن هناك احتمالا لفرض عدد من الغرامات التنظيمية على الشركات التي قد تثبت إدانتها.

وقبل أسبوعين تقريبا، كشفت تحقيقات للشرطة البرازيلية حصول عدد من مفتشي وزارة الزراعة على رشاوى مقابل تجاهل التفتيش على مصانع اللحوم، أو التستر على الانتهاكات الواقعة بتلك المصانع.