صادقت ما تسمى بـ'اللجنة الخاصة للتخطيط والبناء' على مخططي بناء جديدين في مستوطنة 'حريش'، المقامة على أراضي وادي عارة، ضمن مخطط أكبر بحيث تتم المصادقة على بناء أكثر من 11 ألف وحدة سكنية مع نهاية العام 2018.

وجاء أن اللجنة الخاصة للتخطيط والبناء في 'حريش' صادقت على مخططين، 'حريش 1د' و'حريش 2 أ' يشتملان على إضافة 2500 وحدة سكنية، إلى جانب مساحات عامة ومواقع تجارية وفنادق. ومن المقرر أن يتم إيداع المخططين في اللجنة اللوائية في الأسابيع القريبة.

ويشتمل المخطط الأول إقامة مركز بلدي بمساحة 146 ألف متر مربع للأشغال والتجارة، و 77 ألف متر مربع لمبان عامة، و 394 وحدة سكنية. وفي إطار هذا المخطط ستتم إقامة مبنى يضم كافة خدمات الطوارئ، مثل مركز إطفاء وإنقاذ ومركز شرطة ومركز لنجمة داوود الحمراء، ومنشآت طوارئ للسلطة المحلية.

يشتمل المخطط الثاني، الذي تمت المصادقة عليه، إقامة حي سكني يحوي 2100 وحدة سكنية جديدة.

يذكر في هذا السياق أنه جرى إصدار 4120 ترخيص بناء في المدينة الجديدة حتى اليوم.

وبحسب مخطط العمل للجنة الخاصة، فإنها تنوي إصدار نحو 1880 ترخيص بناء على ربيع العام 2016، كما تنوي إصدار تراخيص بناء لـ 11 ألف وحدة سكنية مع نهاية العام 2018.

وأصدرت اللجنة أيضا تراخيص لبناء مؤسسات تربية ومؤسسات عامة، بينها 7 حضانات أطفال و4 مدارس، و 7 مؤسسات عامة أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن مخطط 'مدينة حريش' يقع في قلب التجمع السكاني العربي في وادي عارة، وبحسب المخطط فإن حدود المدينة تصل إلى كفر قرع وعارة وعرعرة وبرطعة وباقة الغربية وأم القطف وميسر، وبالنتيجة فإنه يحاصرها، ويشكل حاجزا أمام امتدادها العمراني وتطورها.

كما يأتي هذا المخطط في إطار تهويد المثلث وتغيير التوزان الديمغرافي فيه، من خلال توطين أكثر من 100 ألف مستوطن.

ويلقى المخطط معارضة واسعة في وسط سكان قرى وادي عارة، ونظمت عدة فعاليات احتجاجية ضد توسيع المخطط، وطالبوا بإلغائه لكونه يصادر الآلاف من الدونمات ويحاصر الوجود العربي.