أجلت الحكومة الإسرائيلية قرار المصادقة على الخطة الخماسية  لتطوير وإنماء المدن والبلدات العربية في اسرائيل ليوم الأربعاء، وذلك بعد ان كان متوقعًا ان يصدر قرارها اليوم والمصادقة على منح 15 مليار شيكل لتطوير البلدات العربية في المجالات المختلفة، لا سيما التربية والتعليم والإسكان والبنى التحتية والبطالة. والذي إعتبره الحكومة "إنجازًا" ووصفته بـ "اكبر دعم حكومي للعرب في البلاد منذ قيام الدولة". وكان من المفترض ان تأتي المصادقة خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة اليوم، وتنص على تنفيذ مشاريع انمائية في الوسط على مدى السنوات الخمس المقبلة في كافة المجالات، إلا انه تم تأجيل ذلك بعد معارضة عدد من وزراء الليكود ومن بينهم وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريجيف ووزير العلوم اوفير اوكينيس، مبررين معارضهم عدم تخصيص جزء من الميزانيات للبلدات المختلطة.

 

 ويشار الى أن الخطة جاءت بدعم من وزير المالية موشيه كحلون ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقد لاقت ترحيبًا في الأوساط السياسية العربية، خاصة في القائمة المشتركة ورئيسها النائب ايمن عودة، على الرغم من ان المطلب العربي كان يتحدث عن دعم بقيمة 32 مليار ما لم تصادق عليه الحكومة ورفضته وزارة المالية.

 

وتعتبر هذه المصادقة في احد جوانبها، إعترافًا من قبل الحكومة الإسرائيلية بالفجوات بين المجتمعين العربي واليهودي، لا سيما في الإستثمارات الحكومية والبنى التحتية، وقد ذكر ديوان رئيس الوزراء: إن الحكومة الإسرائيلية تسعى جاهدةً لسد هذه الفجوات، والعمل على دفع عجلة النمو الإقتصادي في المدن والبلدات العربية في اسرائيل، الى جانب تطوير مجالات التربية والتعليم والخدمات الصحية والمناطق الصناعية.

 

وتأتي هذه الخطة استكمالًا للدعم السابق الذي صادقت عليه الحكومة في شهر كانون اول/ديسمبر الماضي ويقضي بمنح السلطات المحلية العربية مبلغًا يتراوح بين 570-690 مليون شيكل لميزانية 2015 فقط، بعد الإعتراف الصريح لوزارة المالية لأول مرة بوجود فجوات في الميزانيات المخصصة بين الوسطين العربي واليهودي.

 

ويشار الى ان المصادقة اليوم تنص على ان مبالغ ضخمة ستخصص للتدريب والتطوير المهني للمعلمين في الوسط العربي ، كذلك تحسين التحصيل الأكاديمي وتوسيع نطاق التربية والفعاليات اللامنهجية.

وبحسب مشروع القرار الذي قدم للوزراء، فإن وزارة التربية والتعليم تضع في غضون 120 يومًا برنامج عمل الذي من شأنه ان يؤدي ويهدف الى تحسين وتقوية اللغة العربية والعبرية لدى الطلاب، مع التركيز على تعزيز مهارات التعبير والتحدث من سن رياض الاطفال وحتى الثانوية، كذلك رفع نسبة المستحقين لشهادة البجروت في الرياضات بمستوى 4-5 وحدات تعليمية. ذلك بالتعاون مع قسم الميزانيات في وزارة المالية.

 

انا في مجال البنى التحتية والمواصلات فقد قررت الحكومة العمل ضمن قرار سابق والذي يقضي بمنح 40% من اضافات الخدمة في المواصلات العامة او 100 مليون شيكل في السنة (الأكبر من بينهم) يمنح من اجل تطوير المواصلات العامة في البلدات العربية، وصولًا لسد الفجوة بين الوسطين من ناحية المواصلات.

 

اما في سوق العمل، فسيتم تخصيص 50% من الميزانية المخصصة لذلك للمجتمعات التي يعتبر فيها معدل القوى العامة منخفض، بحيث ستمنح تخفيضات وامتيازات لأرباب العمل الذين يوظفون عمالًا من الوسط العربي، والأولوية لمشغلي النساء والبدو. وبالاضافة الى ذلك، فما بين السنوات 2016 حتى 2020 سيتم زيادة الميزانيات السنوية لبناء مراكز رعاية يومية، بنسبة 25% على الأقل.

كما سيتم تخصيص ميزانيات تقدر ب 24 مليون شيكل لدعم وتشجيع المصالح الصغيرة والمتوسطة في البلدات العربية ما بين 2017 و2020.

 

اما في مجال الصناعة والتجارة، فإن نسبة 42.5% من ميزانية نشاطات التسويق والتطوير الجديدة في مديرية المناطق الصناعية، ستخصص لتسويق وتطوير المناطق الصناعية التي تعود بدخل للبلدات العربية، خاصة المناطق الصناعية التي تتبع لعدة سلطات محلية، على ان تكون واحدة على الأقل من بين السلطات المحلية عربية. ويبدأ هذا الدعم منذ عام 2018 لمدة 3 سنوات.

كذلك تخصيص 30 مليون شيكل لتطوير المناطق الصناعية والتجارية في البلدات العربية والشركسية.