أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيانها إن رد النيابة العسكرية الإسرائيلية للمحكمة العليا الإسرائيلية، يقضي برفض طلب محامي الأسير محمد القيق بنقلة الى أحد المستشفيات الفلسطينية في رام الله. وقالت الهيئة إن المحكمة العليا أحالت الاتماس الذي قدم لها الجمعه الماضية والقاضي بنقل القيق من مشفى العفولة الى أحد مستشفيات رام الله للعلاج الى النيابة العسكرية وأمهلتها حتى الساعة الخامسة من يوم 14/2/2016 للرد. وأوضحت الهيئة أن رد النيابة السلبي جاء ليؤكد على قرار سياسي اسرائيل ي بترك الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام لليوم 82 على التوالي حتى الموت.

 

وقالت، إن هذا الرد يعني اعدام الأسير القيق عن سبق اصرار خاصة انها تعلم أنه دخل مرحلة الخطر الشديد جدا وأصبحت حياته مهددة بالموت في اي لحظة. واتهم قراقع حكومة اسرائيل بمحاولة تصفية الاسير القيق من خلال استهتارها بكل الضغوطات والاتصالات السياسية والحقوقية التي جرت خلال الفترة السابقة بهدف انقاذ حياته والاستجابة لمطلبة بانهاء اعتقاله الاداري.

 

وقال قراقع إن حكومة اسرائيل وجهازها القضائي وعلى رأسها المحكمة العليا ومن يقف من خلفها من أجهزة الأمن الاسرائيلية قد شرعت رسميا اعدام الاسير القيق. واضاف، إنه بناء على هذا الرد فإن المحكمة العليا الاسرائيلية من المفترض أن تصدر قرارا خلال الـ24 ساعة المقبلة حول رد النيابة فيما يخص نقل القيق للعلاج في مستشفيات الفلسطينية.