من المتوقع أن تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، الأحد، قانون الإعدام، الذي بادر إليه حزب "يسرائيل بيتينو".

 

وجاء أن اقتراح القانون يأتي بهدف توسيق استخدام عقوبة الإعدام ضد المدانين بـ"ارتكاب مخالفات الإرهاب"، بحسب الاقتراح.

 

وعلم أنه قد وقع على اقتراح القانون أعضاء من "يسرائيل بيتينو" و"الليكود" و"البيت اليهودي".

 

يشار إلى أن الكنيست كانت قد رفضت في السابق اقتراح القانون، وفي حينه طلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تشكيل لجنة لبلورة موقف ائتلافي بهذا الشأن.

 

تجدر الإشارة إلى أن قضاءة المحكمة العسكرية مخولون بإصدار حكم الإعدام، بيد أنه لم يتم استخدام هذه العقوبة إلا في حالات معدودة، ولم تنفذ في نهاية المطاف. ويهدف اقتراح القانون الجديد إلى تسهيل فرض العقوبة وتنفيذها.

 

وينص أحد بنود الاقتراح، خلافا للنص الحالي في قانون القضاء العسكري، على أن المحكمة تستيطع فرض عقوبة الإعدام حتى في الحالات التي لم يتخذ فيها القرار بالإجماع، وإنما بغالبية عادية لتركيبة القضاة. كم ينص بند آخر على أنه لن يكون بالإمكان تسهيل العقوبة لمن فرض عليه حكم الإعدام في قرار نهائي.

 

ويقول رئيس "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، إن القانون يهدف أيضا إلى محاربة ظاهرة إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في صفقات سياسية.

 

ونقل عنه قوله إن "إطلاق سراح مخربين، بضمنهم من نفذوا عمليات رهيبة، بعد فترة سجن لم تستكمل، مثلما حصل عدة مرات في صفقات مختلفة، يبعث برسالة معاكسة تماما لما هو مطلوب لمحاربة الإرهاب، ويمس بشكل خطير بالردع، ويشجع الإرهابيين"، على حد تعبيره.

 

وأضاف أنه في الواقع الذي تواجهه إسرائيل فإن عقوبة الإعدام هو ضرورة رادعة.