صادقت اللجنة الوزارية للشؤون التشريع ، مساء الاحد ، على مشروع قانون "منع الأذان" الذي تقدم به النائبان موطي يوغيف من البيت اليهودي وروبيرت ايلاتوف من حزب اسرائيل بيتنا الذي ينص على منع استخدام اجهزة مكبرات الصوت في المساجد.

وجاء في نص القانون ان مئات آلاف المواطنين يعانون الضجيج الذي يسببه الأذان الصادر عن المساجد حسب ما جاء في التبيان المرفق لمشروع القانون. 

 

ردًا على مشروع القانون العنصري لخفض صوت الآذان، قالت القائمة المشتركة في بيان عممته على الإعلام "إن سعي عناصر فاشية في الحكومة المتطرفة وبدعم من نتنياهو منع صوت الآذان، انفلات خطير وتعدٍ عنصري على حرية العبادة عموما وعلى الديانة الإسلامية والمسلمين خصوصا.

وادانت القائمة المشتركة أقوال نتنياهو العنصرية خلال جلسة الحكومة صباح اليوم، والتي وصف فيها الآذان ب "الضجة" وشدد على تأييده لمشروع قانون خفض الآذان بحجة حماية المواطنين من الإزعاج وتطبيق القانون. وأوضحت أن صوت الآذان ليس شريعة وشعيرة دينية فحسب، بل جزء من ميراث وحضارة وثقافة الشعب العربي الفلسطيني، وهذا أكثر ما يقض مضاجع العنصريين، لأنه يذكرهم بهوية الأرض العربية. وأشارت إلى أن الآذان رمز قائم ومتجذر قبل العنصريين وسيبقى يصدح عاليا رغما عن أنوفهم.

وأكدت القائمة المشتركة أن نتنياهو وحكومته وفي سياق تطبيق سياسته العنصرية التحريضية، يحاول وسم المواطنين العرب بتهمة التطرف والكراهية وزجهم في صراع ديني من خلال قانون إسلاموفوبي وقالت؛ "هذا نهج إقصائي واستعماري بطبيعته ضد أصحاب البلاد الأصليين وحضارتهم ووجودهم، تماما كما فعل المستعمرون بحقنا على مر التاريخ".

وحذرت القائمة المشتركة من عواقب القانون، مشيرة إلى أن الهدف الجوهري من القانون ليس الحفاظ على جودة الحياة، بل خطوة أولى لمنع رفع الآذان في المساجد ومنع استخدام مكبرات الصوت لهذه الغاية.