بعد أربع سنوات من تجميد مشاريع التنقيب عن الغاز والنفط في البحر الأبيض المتوسط قبالة شواطئ إسرائيل، نشرت وزارة الطاقة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مناقصات لتوزيع التراخيص الجديدة للتنقيب عن الغاز والنفط في البحر المتوسط.

 

وأعلن وزير الطاقة، يوفال شطاينس، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، عن فتح مياه المتوسط قبالة البلاد أمام الشركات لتقوم بأعمال تنقيب جديدة لاستكشاف حقول غاز ونفط، وذلك بهدف تحويل إسرائيل إلى 'إمبراطورية غاز'، وأيضا دمج الغاز الطبيعي بنسب 70% إلى 80% في حقل الطاقة وسوق الكهرباء في البلاد.

 

وقال الوزير شطاينس: 'هذا أفضل استثمار لضمان مستقبل إسرائيل، وهو الإمكانية الوحيدة لتوسيع الموارد المستقبلية للدولة، مع أهمية تذويت الغاز الطبيعي في السوق المحلي'.

 

وبحسب وزارة الطاقة، سيتم طرح عطاءات لاستكشاف 24 حقلا بحريا في المرحلة الأولى من العطاءات التي تبدأ الثلاثاء وتنتهي في آذار/مارس 2017، ويبلغ نطاق كل واحد منها 400 كيلومتر مربع.

 

وتبنت وزارة الطاقة إستراتيجية بالسماح لجميع الشركات التقدم للمناقصات ومنحها الإمكانية للفوز من خلال فحص جودة أعمالها ومشاريعها والإنجازات التي حققتها بالسابق في مجال استكشاف الطاقة، دون الخوض بمساومة على حجم الإيرادات والمدفوعات عن السندات.

 

وتضمنت المناقصات بندا يحول دون تقدم كبرى الشركات الإسرائيلية والأميركية التي عملت وتعمل على استكشاف حقول غاز ونفط قبالة شواطئ إسرائيل ونجحت في أعمالها، التقدم للمناقصات الجديدة.

 

من جانبه، استعرض مدير عام وزارة الطاقة الإسرائيلية، شاؤول ميردور، خلال المؤتمر الصحفي شروط المناقصات والتراخيص التي ستوزع، حيث من المتوقع أن تنهي الوزارة إجراءات المناقصات في 21 نيسان/أبريل 2017، على أن يتم اختيار الشركات الفائرة بالمناقصات بتاريخ 15 حزيران/ يونيو من نفس العام.

 

وبحسب المواد المرفقة مع المناقصة، فأن التراخيص سيتم استصدارها لثلاث سنوات، وبعد انقضاء المدة المذكورة هناك إمكانية للشركات تقديم طلبات لتمديد فترة التراخيص لثلاث سنوات إضافية، فيما تحفز المناقصات الشركات إمكانية استصدار وحيازة أكثر مرخصة بنفس الوقت، وبإمكان كل شركة التقدم للحصول على ثمانية تراخيص كحد أقصى.