في الوقت الذي أعلنت فيه سلطة الضرائب الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، عن أنها ستعوض أصحاب بيوت احترقت في منطقتي حيفا والقدس بموجب قانون متضرري العمليات العدائية، قالت الشرطة الإسرائيلية، ظهر اليوم، إنه لا يمكن الإعلان عن أي حريق أنه نشب على خلفية قومية.

 

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في الشرطة قولها إنه على الرغم من وجود علامات على إضرام نار في حيفا وزخرون يعقوب، إلا أنه لا توجد نتائج نهائية وخاصة فيما يتعلق بالدافع.

 

ومن شأن هذه التصريحات لضباط شرطة أن توجه صفعة مدوية إلى وجنتي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي قاد حملة تحريض عنصرية ضد العرب الفلسطينيين في كلا جانبي الخط الأخضر، وإلى وجنات وزرائه وكذلك رئيس المعارضة و'المعسكر الصهيوني'، يتسحاق هرتسوغ، ووسائل الإعلام الإسرائيلية التي شاركت في التحريض العنصري البغيض.

 

وقال مسؤول في الشرطة إنه 'لم نقرر في أية مرحلة أن الحديث يدور عن إضرام نار على خلفية قومية، إذ أنه ليس لدينا حاليا معتقلين أو من اعترف بإضرام النار في المنطقتين ولذلك لا يمكن القول ما هو الدافع الذي قاد إلى إضرام النار'.   

 

وبدا متوقعا أن قرار سلطة الضرائب سيشعل سجالا في إسرائيل حول مسألة تعويض المتضررين من الحرائق. وقال المسؤول في الشرطة إنه 'خلال محادثاتنا مع مندوبي سلطة الضرائب، حولنا لهم المعلومات ونتائج التحقيق حتى اليوم، لكن لم نؤكد أمامهم في أي مرحلة أن الحديث عن أحداث إرهابية. ليس واضحا لنا كيف توصلوا إلى استنتاج نهائي كالذي جرى نشره صباح اليوم، وكأن الحديث يدور عن عمليات عدائية'.  

 

يشار إلى أن الشرطة قدمت حتى الآن تصريح مدعي واحد ضد مواطن عربي من مدينة أم الفحم بادعاء أنه مشتبه بإضرام نار في ثلاثة مواقع في منطقة وادي عارة، وهي منطقة عربية. ولا تزال الشرطة تعتقل 22 عربيا بشبهة إضرام نار.