يعكف مراقب الدولة الإسرائيلي، يوسف شبيرا، على إعداد تقرير حول أداء رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، كوزير للاتصالات، ويتوقع أن تنشر مسودة هذا التقرير في غضون شهر أو شهرين. ورغم أن تفاصيل هذا التقرير ما زالت سرية، وحتى التفاصيل المعروفة يحظر النشر عنها، إلا أن ثمة توقعات حيال مضمون التقرير، المتعلق بقضايا نشرت وسائل الإعلام تقارير موسعة وعديدة حولها، وأدت إلى فتح المراقب لعملية تقصي حقائق بشأنها.

 

من حيث الفترة الزمنية، يتناول التقرير فترة ولاية نتنياهو كوزير للاتصالات، إلى جانب منصبه كرئيس للحكومة، منذ نهاية العام 2014 وحتى شباط/فبراير الماضي، عندما تم إلزامه بمغادرة المنصب، وعين فيه تساحي هنغبي، المقرب منه.

 

ووفقا للتوقعات، حسبما أفادت صحيفة "ذي ماركر" اليوم، الأحد، فإن تقرير المراقب سيشير إلى سياسة متساهلة اتبعها نتنياهو تجاه شركة "بيزك"، وهي الشركة التي تحتكر أكبر نسبة من سوق الاتصالات في إسرائيلية، وخاصة الهواتف الأرضية وسوق الانترنت وغيرها.

 

وكانت صحيفة "هآرتس" نشرت العام الماضي أن نتنياهو كوزير للاتصالات موجود في حالة تناقض مصالح شديد وخطير بكل ما يتعلق بشركة "بيزك"، وذلك بسبب علاقة الصداقة التي تربطه برجل الأعمال شاؤل ألوفيتش، الذي يسيطر على أسهم هذه الشركة. واضطر نتنياهو في حزيران/يونيو الماضي إلى التوقيع على وثيقة تناقض مصالح تمنعه من الانشغال بقضايا اتصالات مرتبطة بـ"بيزك"، لكن رغم ذلك استمر نتنياهو في مزاولة مهامه كوزير للاتصالات.

 

وفي شباط/فبراير الماضي، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا، في أعقاب التماس قدمه رئيس كتلة "المعسكر الصهيوني"، يتسحاق هرتسوغ، والحركة من أجل جودة الحكم، أعلن نتنياهو عن تعيين هنغبي في منصب وزير الاتصالات بصورة مؤقتة وحتى منتصف الشهر الحالي. وجاء قرار المحكمة العليا على خلفية شبهات فساد التصقت بنتنياهو، وبينها تناقض مصالح بشأن سوق البث العام وذلك في أعقاب تحقيق الشرطة بـ"القضية 1000" وحصول نتنياهو على منافع شخصية من رجل الأعمال أرنون ميلتشين، وهو أحد مالكي القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي.

 

وتفيد المعطيات بأن "بيزك" هي أكبر لاعب في سوق الاتصالات الإسرائيلية، وبلغ دخلها أكثر من عشرة مليارات شاقل في العام 2016، وجرفت هذه الشركة أكثر من 80% من الأرباح الصافية في سوق الهاتف الأرضي والانترنت العام الماضي.

 

يشار إلى أن وزارة الاتصالات أقرت إصلاحات ترمي إلى خفض تكلفة الاتصالات للمستهلك والتسهيل على شركات الاتصالات الصغيرة، لكن وزارة الاتصالات تحت ولاية نتنياهو تماطل في تنفيذ هذه القرارات منذ سنوات، في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير "بيزك" عن عدم وجود توقعات بإلحاق ضرر في أعمال الشركة في العام 2017 الجاري. وأحد الأسئلة المركزية التي يطرحها تقرير مراقب الدولة هو سبب عدم كشف نتنياهو عن علاقاته الوطيدة مع ألوفيتش.

 

وكان تقرير "هآرتس" الاستقصائي المذكور آنفا، ألمح إلى أن نتنياهو يحصل من ألوفيتش على تغطية إعلامية إيجابية ومؤيدة من خلال موقع "واللا" الالكتروني، الذي يملكه صاحب "بيزك" والذي يعتبر أكبر موقع إسرائيلي والأكثر تصفحا.  

 

وقد ألغت وزارة الاتصالات الفصل البنيوي في "بيزك" كونها شركة احتكارية وعليها أن تفصل بين الشركات التابعة لها، وهي: بيزك لخطوط الهاتف الأرضية، "بيليفون" للاتصالات الخليوية، yes التي تبث القنوات الفضائية، وبيزك الدولية. ورغم أن القانون يمنع الدمج بين هذه الخدمات إلا أن هذا لم يحدث بعد، إذ أن من شأن تطبيق ذلك أن يخسر "بيزك" مبالغ طائلة تقدر بمئات الملايين وربما أكثر.