أعرب الناشط الإجتماعي مزهر بدير  والذي يعتبر من النشطاء البارزين على الساحة القسماوية ، عن إستيائه الشديد من قرار الحكم عليه بالسجن مدة 9 أشهر، وذلك بتهمة مساعدة شقيقه الكفيف منذر بدير المسجون، المتهم بانه حاول تنفيذ عمل جنائي. هذا وقد توجه مزهر بدير لرئيس الدولة حتى يتم الإعفاء عنه أو تخفيف مدة الحكم، لكن طلبه قوبل بالرفض .

 

الامر في غاية الغموض .. ما هي الجريمة التي ارتكبها الاخوان بدير من اجل ملاحقتهم ومطاردتهم الى اليوم ؟؟؟؟ , حتى اروقة المحاكم لم تجد الى اليوم ادانة او تهمة محددة لكي تلصقها بالاخوة بدير , الامر الذي جعل من الاخوة ان يستانفوا الى العليا . لكن النيابة ما زالت مصرة على اتمام صفقة ادعاء الا ان الاخوة لم يقبلوا بذلك لايمانهم من البراءة . لكن المؤسسة الشرطية الاسرائيلية وما وراءها ما زالوا يبحثون عن وسائل القمع الاستعمارية القديمة الحديثة من اجل الوصول الى صفقة الادعاء في محاولة ارهاب الاخوة بدير . 

 

وقال مزهر بدير ان رئيس الدولة رفض طلب عفو لكفيف قسماوي الذي تقدمت به كي اتفادى عقوبة السجن، على الرغم من توصيات من شخصيات عامة وتربوية في المدينة وخارجها، وعضو برلمان، ورئيس البلدية بعدم حبسي لكن دون جدوى، لا سيما ان القرار جاء تحديداً في هذه المرحلة الحساسة، بما لا يدع مجالاً للشك مدى عمق نوايا رئيس الدولة.

 

واضاف: انا لم ارتكب اي جريمة كذلك الامر بالنسبة لشقيقي الذي لفقوا له تهمة عارية عن الصحة، وبسبب ان شقيقي المسجون رفض صفقة الأدعاء كونه واثقا من انه بريء من كل ما نسب اليه، تقرر إتهامي في نفس القضية كوسيلة ضغط وحتى يتم الموافقة على صفقة الأدعاء".

 

ولا اعرف لماذا رفض رئيس الدولة الإعفاء عني او تخفيف مدة سجني، فانا كفيف وحتى لو دخلت السجن فلن ارى حتى الجدران التي ستكون من حولي، وامل ان يكون قرار اخر الذي يصب في صالحنا.