بتت المحكمة العليا يوم امس في الالتماسات المقدمة بخصوص بيت عائلة أبو رجب من الخليل، بإمهال المستوطنين حتى الأحد القادم لإشعارها بموعد إخلاء البيت الذي استولوا عليه منذ 25 يوليو الماضي.

 

وكانت عائلة أبو رجب قد تقدمت بالالتماس الأول تطالب فيه بإخلاء المستوطنين من البيت الذي استولوا عليه عنوة، وما زالوا موجودين به حتى اليوم. 

وفي المقابل، وبشكل غير مسبوق، تقدم المستوطنون بالتماس عكسي لمنع إخلائهم بحجج واهية عديدة لا صلة لها بأرض الواقع، هدفها إطاله أمد بقائهم في البيت، الأمر الذي يعطيهم برهة من الزمن لكي يقوموا بالضغط السياسي على حكومة نتنياهو لمنع إخلائهم من البيت الذي يقع على مقربة من الحرم الإبراهيمي الشريف، علما أنه كان محط أنظار المستوطنين منذ سنوات.

 

وقال المستشار القضائي- في رده على التماس عائلة أبو رجب - إنه يجب على المستوطنين إخلاء البيت.. ولكنه لم يحدد، في الوقت نفسه، موعدا واضحا لتنفيذ الإخلاء، حيث أعطى وزارة الأمن والجيش فرصة للتفاوض مع المستوطنين لإخلاء البيت باتفاق معهم، علما بأن الاستيلاء على البيت ودخوله تعارض مع موقف سابق للمستشار القضائي للحكمومة من العام 2013، والذي أمر بإخلاء نفس البيت في حينه بعد أن سيطر عليه المستوطنون في المرة الأولى عام 2013، لحين البت بادعاءاتهم بملكية البيت عن طريق الجهات القضائية المختصة.

 

يذكر أن بيت أبو رجب محط أنظار المستوطنين منذ سنوات عديدة لقربه من الحرم الإبراهيمي، وهو مطروح أمام الهيئات القضائية المختصة منذ أعوام للبت بدعاوى المستوطنين التي تزعم ملكيتهم عليه.