توعد المدعي العام الإسرائيلي، شاي نيتسان، أي شخص متورط في الفساد الحكومي قائلا "سوف تدفع الثمن غاليًا"، ودافع، أمس الخميس، ودافع عن السلطات القضائية، وذلك في ظل الضغط الذي يمارسه الرأي العام الإسرائيلي بتسريع التحقيق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وزوجته سارة في قضايا الفساد.

 

وفي هذا السياق، قال نيتسان إن "كل من ينوي ارتكاب جريمة عليه أن يعرف أنه لا يستطيع الاعتماد على شركاءه، مساعديه أو مقربيه من ألا يخنوه في أحد الأيام".

 

وتباع "لا يمكنك الاعتماد على السكرتير الشخصي الذي يعمل معك منذ عقود، ولا على السائق المقرب والمخلص، ولا على مساعدك الشخصي، وبالتأكيد ليس على الراشي أو وسيط في الرشوة، في لحظة الحقيقة، كل شخص ساعدك على ارتكاب جريمة، أو أتطلع عليها، يمكن أن يستخدم كشاهد ملك ضدك، مصلحتهم الشخصية وإنقاذ أنفسهم، باعتباراتهم، مقدمة على مصلحتك وإنقاذك".

 

وحول الادعاءات عن تأخير متعمد لتقديم التوصيات في القضايا التي تبحث في شبهات فساد رئيس الحكومة، نتنياهو، قال نيتسان إن "كل الادعاءات حول تأخير التحقيق عمًدا لا أساس لها، وهي حجج باطلة".

 

وأضاف "آمل أن تقدم الشرطة توصياتها خلال الأسابيع المقبلة، وأن ينتهي التحقيق بمجرد استنفاد جميع احتياجات الدولة". كما أكد أن "التحقيق لا يخضع لأي مصلحة سياسية".

 

وعن ظاهرة الفساد الحكومي وقضايا الرشوة التي تطال مسؤولين كبار، أشار نيتسان إلى أن "هذه ظاهرة غير مقبولة ومفسدة يمكن أن تقوض النسيج الاجتماعي للدولة". وأضاف "إننا نعمل باستمرار على القضاء على الفساد وتقديم كل من الراشي والمرتشي إلى العدالة، وعلينا أن نفرض عقوبات صارمة على والرشاوى".

 

وأوضح ليتسمان أن النيابة تحاول تجنب توقيع اتفاقيات "شاهد ملك" مع المتورطين بقضايا الفساد، وقال إنه "في كثير من الأحيان نحاول التوصل إلى اتفاق شاهد ملك على أن يطال الموقع على الاتفاق العقاب أو السجن، على الجميع أن يدفع ثمن أفعاله".

 

ورغم المظاهرات التي خرجت مؤخرًا في العديد من المدن الإسرائيلية، ضد "الفساد الحكومي"، والمطالبة بتقديم التوصيات ضد نتنياهو، يرى مكتب المدعي العام أن الأمر يستغرق شهورا لتلخيص التحقيقات في ملفي 1000 و2000، وتدعي الشرطة أنه يمكن تلخيصها وتقديم التوصيات في غضون بضعة أسابيع.