يعقد مجلس الأوقاف الإسلامية بالقدس صباح اليوم الثلاثاء، جلسة طارئة لبحث العديد من التطورات الخطيرة التي تتعلق بمصلى "باب الرحمة"، وتهديدات الحكومة الإسرائيلية باقتحامه وغلقه وتحويله لكنيس.

 

ويأتي هذه الاجتماع، عقب قرار محكمة الصلح في القدس المحتلة، مساء يوم الإثنين، إمهال مجلس الأوقاف، أسبوعا للرد على طلب النيابة العامة للسلطات الإسرائيلية إغلاق مصلى باب الرحمة، وتهديدات "اتحاد منظمات الهيكل" باقتحام مبنى "باب الرحمة"، يوم الخميس المقبل، وتحويله لكنيس.

 

وطلبت النيابة العامة الإسرائيلية بتمديد إغلاق مصلى باب الرحمة، بحجة بأن المصلى يستعمل كمكاتب للجنة التراث الإسلامي المحظورة بحسب القانون الإسرائيلي.

 

وهددت المحكمة، أنه إذا لم يستجب مجلس الأوقاف الإسلامية في غضون أسبوع فإنها ستصدر أمر إغلاق المصلى.

 

بدوره، أكد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أن مصلى باب الرحمة سيبقى مفتوحا وهو تابع للمسجد الأقصى وليس هناك لأحد سيطرة عليه إلا الأوقاف الإسلامية.

 

وأكد طاقم من المحامين عدم قانونية إجراءات السلطات الإسرائيلي، إذ تعتقل الشرطة الإسرائيلية الحارس الذي يقوم بفتح باب المصلى وتبعده عن المسجد الأقصى، إضافة إلى اعتقالات طالت رئيس مجلس الأوقاف و3 من أعضائه وإبعادهم عن الأقصى بحجة دورهم بإعادة فتح "باب الرحمة".

 

من جانبه، قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني عبد الناصر أبو البصل إن "وزارته تابعت بقلق شديد ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تعسفية ضد حراس المسجد الأقصى، وإصدار قرارات إبعاد بحق عدد منهم لمددٍ تراوحت بين أسبوع وستة أشهر، بحجة فتحهم مصلى باب الرحمة خلال الأيام الماضية".