باتت مسألة مشاركة حزب "يسرائيل بيتينو" في الحكومة الإسرائيليّة المقبلة محسومة، خصوصًا مع تأكيد قائمة "كاحول لافان" أنها لن تشارك في "حكومة وحدة" يرأسها بنيامين نتنياهو، وهو ما يعطي أحزاب اليمين الصغيرة إمكانية الابتزاز للحصول على حقائب وزاريّة أو ميزانيّات ائتلافيّة أكبر.

 

في السّياق، كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم، الأحد، أن رئيس قائمة "يسرائيل هيوم"، أفيغدور ليبرمان، يشترط مقابل المشاركة في ائتلاف نتنياهو تعهد الأخير بإسقاط حكم حركة حماس في قطاع غزّة، والحفاظ على حقيبة الأمن والحصول على حقيبة الداخليّة، المفترض أنها من حصّة رئيس قائمة "شاس"، آرييه درعي.

 

ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست المسؤول عن المفاوضات في "يسرائيل بيتينو"، عوديد فورير، "ستكون هناك مفاوضات شاقّة، عندنا عدد من القضايا الأساس سيكون من الصعب التنازل عنها. وزارة الأمن هي مسألة صغيرة، السؤال هو أيّة سياسات أمنية ستكون لدينا؟ لن نعود إلى حكومة تتبّع نفس السياسات التي تركناها من أجلها. لن ننضمّ إلى حكومة ستقرر التهدئة مع حركة حماس، إنما إلى حكومة ستقضي على حماس".

 

وأضاف، بخصوص قطاع غزّة، أنه سيطلب التحدث عن الأسرى لدى حركة حماس "في كل مرّة يتحدّثون فيها عن الأزمات الإنسانيّة"، كما سيشترط ليبرمان على نتنياهو سنّ قانون تجنيد الحريديين.

 

وتوّلى ليبرمان وزارة الأمن الإسرائيليّة في عام 2016، قبل أن يستقيل منها في تشرين ثانٍ/ نوفمبر الماضي، إثر خلافات مع القيادة العسكريّة للجيش الإسرائيلي ومع نتنياهو، ظهرت في محاولة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، رفض شنّ عدوان على قطاع غزّة، وهو ما ردّ عليه ليبرمان بالقول إن ضباط الجيش الإسرائيلي "جمعيّة يساريّة".

 

وبحسب نتائج الانتخابات الأخيرة، فإن حزب "كولانو" برئاسة موشيه كاحلون، هو الوحيد الذي يستطيع نتنياهو الاستغناء عنه في تشكيل الحكومة المقبلة، غير أنه معني بضمه إلى قائمة "الليكود" لمنحه موقعًا أفضل للتفاوض.

 

ووفقًا لصحيفة "معاريف"، فإنّ كاحلون سيستمرّ وزيرًا للمالية في الحكومة المقبلة، "لكن بصلاحيّات أقل من تلك الممنوحة له في الحكومة الحاليّة"، بالإضافة إلى استمرار المرشّح الثاني في القائمة، إيلي كوهين، في منصب وزير الاقتصاد والصناعة، بينما ستُعد إلى المرشّحة الثالثة، يفعات بيطون، رئاسة إحدى اللجان الاجتماعية في الكنيست.

 

وفي مقابل وزارتين لكاحلون، الذي بلغت قوّة الانتخابيّة 4 مقاعد فقط، سيحصل نتنياهو على دعم لتحصينه ضد الإجراءات القانونيّة ضدّه، حتى لو أدّت قوانين الحصانة إلى الإضرار بمكانة المحكمة العليا، بحسب "معاريف".