يبدو أن خطر حل السلطات المحلية في رهط ويركا وعسفيا وطبرية، وفرض لجان معينة لإدارة شؤونها، بات مؤكدا في أعقاب قرار وزير الداخلية، أرييه درعي، عدم منح أي تمديد إضافي للمصادقة على ميزانيات السلطات المحلية المذكورة بعد إخفاقها في ذلك عدة مرات.

 

ومن المتوقع حل المجالس البلدية في كل من رهط، يركا، طبرية، عسفيا، وسيتم استدعاء رؤساء البلديات إلى جلسات استماع في وزارة الداخلية قبيل حل السلطات المحلية المذكورة.

 

وعلى الرغم من المهلة لمدة أسبوعين التي منحتها وزارة الداخلية، فإن السلطات المحلية الأربع لم تصادق على ميزانياتها لغاية أمس الأحد الموافق 14 تموز/ يوليو، وبالتالي فهي تعتبر قد حُلت، حيث سيتم دعوة رؤساء السلطات المحلية الأربع لحضور جلسات استماع في وزارة الداخلية لفحص استمرار فترة إدارتاهم لها.

 

وقد منحت وزارة الداخلية هذه السلطات، بعد انتهاء الفترة القانونية لإقرار الميزانية، فترة أخرى لمدة 14 يوما بعد الموعد المحدد (30 حزيران/ يونيو 2019)، لتمكينها من المصادقة على الميزانيات في جلسات المجالس البلدية، لكن لم تتم المصادقة عليها، على الرغم من أن رؤساء السلطات المحلية مُنحوا ستة أشهر للموافقة على الميزانيات للعام 2019، منذ الانتخابات المحلية في تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

 

وأفادت مصادر في السلطات المحلية المذكورة أنه سيجري استدعاء رؤساء السلطات المحلية قريبا إلى مكتب المدير العام لوزارة الداخلية، مردخاي كوهين، لنقل توصيته إلى وزير الداخلية، الذي سيقرر ما إذا كان رؤساء السلطات المحلية سيستمرون في مهامهم. وعليه ستتم أيضا دعوة أعضاء السلطات المحلية المذكورة إلى جلسات الاستماع لشرح سبب فشل المجالس البلدية في مسألة إقرار الميزانيات فيها.