رفض حزب "كاحول لافان" التعهّد بتلبية مطالب القائمة المشتركة مقابل التوصية برئيسه، بيني غانتس، لتشكيل الحكومة الإسرائيليّة المقبلة، واقتصرت ردوده على جمل فضفاضة مثل الادّعاء أن "برنامجه السياسي يتضمّن حلا لهذه المطالب".

 

ونقل موقع "هآرتس"، اليوم، الأحد، عن مسؤولين في الحزب قولهم إن برنامجه السياسي "يتضمّن بشكل كبير مطالب الأحزاب العربيّة"، رغم نفيهم وجود مفاوضات مع القائمة المشتركة للتوصية برئيسها، بيني غانتس، لتشكيل الحكومة المقبلة.

 

وذكرت مصادر في القائمة المشتركة أنها تتجّه إلى ربط التوصية بغانتس، إن تمّت، بجملة من المطالب منها "وقف الهدم في القرى العربيّة، وتشكيل طاقم لفحص القرى غير المعترف فيها، والدفع بقرارات حكوميّة لمواجهة العنف في المجتمع العربي، وبدء مسار سياسي مع السلطة الفلسطينيّة، بالإضافة إلى إلغاء قانون ’كيمنتس’".

 

ولا ينوي غانتس التحالف مع القائمة المشتركة أو ضمّها إلى الائتلاف الحكومي، إنما سيتوّجه، بعد الحصول على التوصية، إلى حزبي الليكود و"يسرائيل بيتينو" لتشكيل "حكومة وحدة وطنيّة" صهيونيّة.

 

واجتمعت رباعيّة القائمة المشتركة، ظهر اليوم الأحد، في الكنيست للحسم في الموضوع، بعدما لم يفض اجتماع السبت في كفر قاسم إلى نتيجة، بسبب عدم توافق الأحزاب على دعم غانتس من عدمه، على أن تلتقي بالرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، في وقت لاحق من مساء اليوم الأحد.

 

وانتهى اجتماع الرباعية، اليوم، الأحد، أيضًا، دون التوصل إلى اتفاق، على أن تعقد اجتماعًا آخر، عند السادسة والنصف.

 

وبحسب مصادر في المشتركة "تقرّر استمرار الاتصالات مع الأطراف المختلفة والمشاورات داخل الأحزاب".

 

وتأتي تصريحات "كاحول لافان" بعد يوم واحد من ردّه على تسريبات تناقلتها وسائل إعلام إسرائيليّة ومحليّة، حول إلغاء قانون "كيمنتس" مقابل التوصية بغانتس، جاء فيه أنّ "قرار القائمة المشتركة التوصية بغانتس أو عدمها لرئاسة الحكومة، متعلقّ بضمان مستقبل أفضل لسكان إسرائيل من كافّة المجتمعات".

 

وتتباين مواقف مركّبات القائمة المشتركة حول دعم غانتس، فبينما يعارض حزب التجمّع الوطني الديمقراطي ذلك، تنحى الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة باتجاه توصية مشروطة باتفاق مكتوب وموقّع على جملة من المطالب، لم يجر تحديدها إلى الآن.

 

ولا تقتصر المعارضة على التجمع الوطني الديمقراطي، إنما يتحفّظ على قرار دعم غانتس نواب من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، كذلك.

 

وقال النائب عن التجمّع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، خلال لقاء شعبي، أمس، السبت، إن غانتس لم يتوجّه أصلا للمشتركة، "وفضّل التوجه بشكل غير مباشر، مشترطًا عدم حديث المشتركة للإعلام، مقابل وعود محتملة بأمور معيّنة (دون قطع بتنفيذها)، مقابل تشكيله حكومة مع الليكود و,يسرائيل بيتينو’".

 

بينما طلب رئيس القائمة، أيمن عودة، منحه "ثقة استثنائيّة مدّتها أسبوع كامل"، وأضاف "نحن بحاجة إلى هذه الثقة كي نقوم بشيء كبير لصالح أبناء شعبنا، وأستطيع أن أقول ’تاريخي’".

 

في المقابل، فإن الحركتين الإسلاميّة، التي يرأسها منصور عبّاس، والعربية للتغيير، التي يرأسها أحمد طيبي، لا تضعان أي شروط للتوصية بغانتس.

 

ولم يتوجّه غانتس للقائمة المشتركة بطلب دعمها، رغم إجرائه اتصالات بقادة مختلف الأحزاب الإسرائيليّة.

 

إسرائيليًا، تتجّه قائمة "يسرائيل بيتينو"، التي يرأسها وزير الأمن الإسرائيليّ الأسبق، أفيغدور ليبرمان، إلى عدم التوصية لا بغانتس ولا برئيس الليكود، بنيامين نتنياهو، إنما بـ"حكومة وحدة علمانيّة"، وهو الاتجاه ذاته الذي يدفع إليه ريفلين.

 

أمّا نتنياهو، فقد استبق بدء المشاورات واجتمع، الأربعاء الماضي، بقادة أحزاب اليمين، الذين وقّعوا على وثيقة للتفاوض كـ"قائمة واحدة" وألا تدخل أي قائمة منهم تحالفا حكوميًا دون الأخرى.

 

وجاءت الانتخابات على النحو الآتي، تحالف نتنياهو: 55 عضو كنيست؛ تحالف غانتس: 44 عضو كنيست؛ القائمة المشتركة: 13 عضوًا؛ "يسرائيل بيتينو": 8 أعضاء. ويحتاج أي شخص لتشكيل الحكومة إلى أغلبية 61 عضوًا.

 

وتمتنع الأحزاب العربيّة، عادةً، عن التوصية بأيّ مرشّح لرئاسة الحكومة.

 

والأحد الماضي، قال غانتس، "لدينا نقاش هائل مع القائمة المشتركة حول الجانب القومي – السياسي، ولن أتزحزح عن هذا النقاش للحظة واحدة".

 

وفي رده على سؤال لموقع "واللا" الإلكتروني، حول حاجته إلى توصية القائمة المشتركة أمام ريفلين بتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، ادعى غانتس "إننا لا نجعلهم شركاء سياسيين غير شرعيين".

 

وزعم غانتس أن "مرحلة التوصيات هي شيء واختيار الحكومة هي مرحلة ثانية. وتوجد لدى رئيس الدولة صلاحية منح التفويض لمن يعتقد أن لديه الاحتمال الأعلى على ضوء النتائج والخريطة التي ستنشأ".