صادقت الهيئة العامّة لللكنيست مساء أمس على تمديد إعفاء الحريديين من التجنيد الإلزامي.

 

وتم تمرير مشروع القانون الذي يعفي اليهود الحريديين من التجنيد بأغلبية 63 عضو كنيست، مقابل 57 معارضا ويعني ذلك مصادقة الكنيست، على استمرار تطبيق مشروع قانون الكنيست السابق، بإعفاء الحريديين من التجنيد الإجباري.

وقالت كتلة "المعسكر الوطني" التي يترأسها الوزير في "كابينيت الحرب"، بيني غانتس: "لقد أثبت رئيس الحكومة، (بنيامين نتنياهو) والائتلاف الليلة، أنهم عادوا إلى الساعة 6.10 (إلى من قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر"، وذلك في إشارة إلى الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إسرائيل، ضدّ مساعي نتنياهو وحكومته لإضعاف جهاز القضاء.

وأضافت كتلة غانس: "في زمن الحرب، وفيما يقاتل جنود الجيش الإسرائيلي من أجل المنزل، فإنهم (ائتلاف نتنياهو) يكافحون من أجل إدامة الإعفاء من الخدمة".

 

وقالت إنه "لم يفت الأوان بعد لتمرير مخطّط واسع وشامل، يلبّي احتياجات الأمن والمجتمع".

 

بدوره، هاجم رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الأحزاب الحريدية، وقال: "لا تظّنوا للحظة أننا سوف ننسى هذا؛ فهذه ليست التوراة، إنها مجرّد سياسة تافهة وبائسة".

 

وذكر لبيد أن "الخطيئة الكُبرى هي أن هذه الحكومة تجرؤ على التحدّث نيابة عن المقاتلين"، عادّا أنها "تشجّع التهرّب" من الخدمة.